بعد الجدل الكبير الذي أثارته تصريحات عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي بشأن منع ولوج الموظفين حاملي الدكتوراه إلى الجامعة للتدريس، خرج الوزير بتوضيحات حول هذا الملف.
وحيال ذلك، نفى ميراوي في تصريح صحفي، إغلاق باب التدريس بالجامعات في وجه الموظفين حاملي الدكتوراه، وأكد أن حديثه عن توجه الوزارة نحو تعديل معايير الولوج إلى التدريس بالجامعات المغربية، “لا يعني إقصاء الموظفين من حقهم في التباري على المناصب التي تخصصها الوزارة كل سنة حسب حاجيات المؤسسات الجامعية”.
وكشف المسؤول الحكومي، عن بلورة تصور جديد لولوج مهنة التدريس بالجامعة يهدف إلى تكوين جيل جديد من الأطر والدكاترة وفق معايير دولية، وذلك قصد الرفع من قدرة المنظومة، على استيعاب الطلب المتزايد على التعليم الجامعي واستباق الخصاص المرتقب الذي ستزداد حدته في السنوات المقبلة بسبب الإحالة على التقاعد.
ووفق المتحدث سيتم ابتداء من الموسم الجامعي المقبل، إعادة النظر في شروط ومعايير ومسطرة التوظيفات بالمؤسسات الجامعية، عبر إرسائها على مرتكزات جديدة تتلاءم ومتطلبات الإصلاح الجامعي، مشيرا إلى أنه “سيتم توظيف دكاترة من الطراز العالمي بما في ذلك استقطاب الكفاءات المغربية بالخارج، مع ضرورة التوظيف الأمثل لمناصب التحويل المخصصة لدكاترة الوظيفة العمومية.
وأضاف ذات المسؤول الحكومي، أنه سيتم ابتداء من السنة المقبلة التقليص، من عدد المناصب المُحوّلة التي تُخصص كل سنة للموظفين بالإدارات العمومية، من حاملي شهادة الدكتوراه، في مقابل الرفع من المناصب المالية المخصصة لحاملي الدكتوراه من غير الموظفين.
