هذه مخرجات اجتماع المجلس الحكومي

عقدت الحكومة، يومه الخميس 20 يناير الجاري، بتقنية التواصل المرئي، مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتتبع عرضٍ، وللتداول والمصادقة على عدد من مشاريع المراسيم، مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، والاطلاع على اتفاق دولي.

في بداية أشغاله، تتبع المجلس عرضا حول إطلاق العلامة الوطنية للترويج الرقمي “موروكوتيك” (Moroccotech)، قدمته غيثة مزور،الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وأبرزت الوزيرة في هذا العرض أن العلامة الوطنية للترويج الرقمي تندرج في إطار توجهات النموذج التنموي الجديد، وهي علامة تحمل آفاق وتطلعات المغرب في هذا المجال، مشيرة إلى أن بلادنا تعد مركزًا رقميًا إقليميًا رئيسيًا، يتوفر على أفضل البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القارة، وأفضل المواهب في مجال تكنولوجيا المعلومات والشركات الناشئة الناجحة في الصناعة الرقمية، التي تعد من أهمالصناعات الكبرى بالعالم، من حيث إمكانيات النمو التي تتيحها.

وأكدت الوزيرة أن أهمية هذه المبادرة تتجلى في تجميع المنظومة الرقمية حول هوية موحدة، وإبراز أهمية المنجزات والنجاحات الوطنية، ومؤهلات المغرب في المجال الرقمي بهدف جلب الاستثمار المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العلامة، وبعد إطلاقها بتاريخ 14 يناير الجاري، حققت مؤشرات نجاح مشجعة ومحفزة، لا سيما في مجالات إبراز المغرب إعلاميا على الصعيد الإقليمي والدولي، وجلب اهتمام المستثمرين والمؤسسات الوطنية والدولية، وإقبال مغاربة العالم، ما يعكس أهمية وجدوى اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها استفادة المغرب بشكل أكبر من الإمكانيات التي يتيحها المجال الرقمي.

‎وانتقل مجلس الحكومة، بعد ذلك، إلى التداول والمصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية؛ تشترك في طبيعتها المحددة للقواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراض التي تقوم بها الجماعات الترابية، بتنصيصها على تعديلات تروم تحيين هذه القواعد بما يتيح فتح الباب أمام إمكانية إصدار سندات الديون والقيام بعمليات تسنيد، والاقتراض من وكالات التعاون الدولية، وذلك مواكبة للتطور الذي يعرفه قطاع التمويلات بالمغرب، وفتح آفاق تمويل جديدة للجماعات بغية تمكينها من تغطية حاجيات التمويل المرتبطة بتنميتها، والإسهام في تنزيل المقترحات الواردة بالنموذج التنموي الجديد.

ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.22.31 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.294 الصادر في 14 رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة، ومشروع مرسوم رقم 2.22.32 بتغيير وتتميم المرسوم رقم2.17.295 الصادر في 14 رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها العمالة أوالإقليم، ومشروع مرسوم رقم 2.22.33 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.296 الصادر في 14 رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديدالقواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة.

وتداول مجلس الحكومة وصادق، أيضا، على مشروع مرسوم رقم 2.22.27 بتتميم المرسوم رقم 2.21.484 الصادر في 23 من ذي الحجة1442 (3 غشت 2021) بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأممالمتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وكيفية اشتغالها، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويهدف هذا المشروع إلى إضافة قطاعين حيويين إلى تأليف اللجنة المذكورة، هما الإدارة العامة للدراسات والمستندات، والوكالة الوطنيةللمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وذلك لما لهاتين المؤسستين من دور فعال وإستراتيجي في تنفيذ الاختصاصات الموكولةللجنة، واعتبارا لما ستشكله تمثيلية المؤسستين من إضافة نوعية لعمل اللجنة في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمنالتابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة أحدثت باعتبارها آلية لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهابوتمويله، وذلك في إطار عمل وجهود المملكة المغربية من أجل ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع التوصياتالأربعين لمجموعة العمل المالي والنتائج المباشرة الإحدى عشرة، من خلال القانون رقم 12.18 المعدل والمتمم لمجموعة القانون الجنائيوالقانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، في إطار التزام المغرب بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابوانتشار التسلح.

وتداول مجلس الحكومة وصادق، كذلك، على مشروع مرسوم رقم 2.21.823 بتتميم المرسوم رقم 2.21.577 الصادر في 26 من ذي الحجة1442 (6 غشت 2021) بتأهيل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لاتخاذ بعض التدابير المتعلقة بتطبيق القانون رقم 36.20 القاضيبتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، قدمته السيد نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وجاء هذا المشروع ليحيل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تحديد وتطبيق الأحكام التنظيمية المنصوص عليها في المادة السابعة منالقانون رقم 36.20 المشار إليه حول تحديد شروط وكيفيات استفادة التزامات الشركة المرتبطة بمزاولة أنشطتها من ضمان الدولة.

وللتذكير، يهدف القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، أساسا، إلى تطوير الإطار القانونيالمنظم للصندوق، وتمكينه من مواكبة الاستراتيجيات والسياسات العمومية في مجال تسهيل الولوج إلى التمويل، خاصة بالنسبة إلىالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والمقاولات والمؤسسات العمومية، وباقي الفئات المستهدفة من طرف الدولة.

وإثر ذلك، اطلع المجلس خلال اجتماعه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي للشباب بشأن إحداث مقر الاتحاد الإفريقيللشباب بالمغرب، والموقع بالرباط في 11 نونبر 2021، ومشروع القانون رقم 88.21 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما ناصربوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ويندرج هذا الاتفاق ضمن المجهودات المبذولة من طرف المغرب، وفقا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على المستوياتالوطنية والإقليمية والدولية لفائدة الشباب الإفريقي، باعتباره أحد أهم العناصر الرئيسية لضمان مسار التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، فتم على مستوىوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تعيين:

رضوان عراش، كاتبا عاما لقطاع الفلاحة، وعلى مستوى وزارة النقل واللوجستيك، تم تعيين كل من:نور الدين ديب، مديرا لمديرية النقل الطرقي عادل باهي، مديرا لمديرية الاستراتيجية والقيادة والتنسيق بين أنواع النقل أمان فتح الله، مديرة لمديرية الملاحة البحرية.