العملات الرقمية تثير الجدل بالمغرب.. وإمكانية التقنين واردة

صرحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، يوم الاثنين 10 من الشهر الجاري، خلال جلسة عامة لمجلس النواب ان الحكومة في صدد دراسة الجدوى من تقنين التعامل بعملة البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة.

المسؤولة، أكدت أن وزارة الاقتصاد والمالية تعمل مع بنك المغرب، ومع شركاء دوليين من أجل دراسة الجدوى من تقنين العمل بالعملات المشفرة، مذكرة في الوقت ذاته بالبلاغ المشترك الذي صدر في عام 2017 بين وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، معتبرة أن البلاغ بمثابة تحذير ضد استخدام هذه العملات المشفرة وذلك بالنظر للمخاطر المحيطة بها والمرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويرى أغلب المتداولين بالعملات الرقمية، أنها مصدر ربح حقيقي لا يتطلب أي مجهود عدا الصبر والنفس الطويل، كما يقول البعض منهم ان العملات الرقمية هي مستقبل التداول وان المغرب كدولة منفتحة على التكنولوجيا بشتى أنواعها ملزم بتبني الفكرة وتقنينها لحماية المستثمرين.

وصرح “محمد السباق” من الرباط، وهو مستثمر في العملات الرقمية لموقع “الأنباء تيفي” عن رأيه في مجال التداول قائلا أن ” العملات الرقمية مثلها مثل أي مشروع، فالمطلوب من المتداول البحث عن العملة المناسبة ذات المشروع والمستقبل القوي للاستثمار فيها ببعض الأموال في انتظار ازدهار العملة وتطورها، لكن العملات الرقمية شأنها شأن باقي المشاريع عبارة عن ربح وخسارة”.

أما عن وجهة نظره في مسألة التقنين يضيف”مسألة التقنين تبقى أفضل وسيلة في أي مجال، لأن الدولة بحاجة للاستفادة أيضا، والتقنين سيمكن من ضخ مداخيل إضافية ومهمة للدولة، زيادة على أنه يحمي المستثمرين من الناحية القانونية”.

وقد قال مكتب الصرف، عبر بلاغ موجه للعموم في وقت سابق كلمته، بخصوص الموضوع في إطار المهام الرقابية الموكلة له وأكد أن المعاملات المالية مع الخارج يجب أن تتم عن طريق الأبناك المعتمدة بالمغرب وبواسطة العملات الأجنبية المعتمدة من طرف بنك المغرب، الى حين صدور جواب رسمي يؤكد تقنين هذه العملات والمعاملة بها.

وأشار تقرير حديث من شركة “تريبل ا”، المتخصصة في مجال الدفع بالعملات الرقمية، على أن حوالي 900الف مواطن مغربي يمتلكون عملات مشفرة، ويضع هذا الرقم المغرب في المرتبة الأولى بين دول شمال افريقيا، أما شركة “تشين أناليز” فقد صنفت المغرب في المركز الخامس افريقيا، والأول عربيا، و 24 عالميا، ليضع هذا التصنيف المغرب بين الدول الرائدة المستثمرة في العملات الإفتراضية.