أكد ادريس لشكر خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر 11 انه سبق وأعلن بشكل واضح عن عدم ترشحه للكتابة الأولى مباشرة بعد الإعلانىعن النتائج الانتخابية لاقتراع الثامن من شتنبر 2021، وكانت المسؤولية لا تسمح بغير ذلك، باعتباره مؤتمنا على التفعيل الأمثل لمقتضيات القانون الأساسي للحزب، و أن الحزب في وضع تنظيمي أفضل من الوضع الذي كان عليه قبل استلامنا مسؤولية الكتابة الأولى، وأن تمثيليته داخل المجتمع من خلال المنتخبات والمنتخبين في كافة المؤسسات التمثيلية برلمانية كانت أم ترابية، يعتبران (أي المكتسبات التنظيمية والانتخابية) رصيدا من شأنه أن يسهل مهام القيادة الجديدة المفترض أن تستلم المشعل في المؤتمر المقبل، ذلك أنها ستقود حزبا بوضع تنظيمي وانتخابي وسياسي أفضل بكثير من وضعه قبل عشر سنوات.
وأوضح ان رغبته لولاية ثالثة على رأس حزب عريق، وقد عاش العمر كله داخله منذ أن اخترت في بدايات الشباب الانخراط فيه عن قناعة كانت وما زالت أنه الأداة الأمثل لترجمة مصالح القوات الشعبية، وانه لم يندم يوما على هذا الانخراط اليومي باعتبار أن الاتحاد الاشتراكي بالنسبة له هو المعنى والذات والأفق الوحيد.
وأضاف الكاتب العام لحزب الوردة انه بعد انتهاء اللحظة الانتخابية، اكتشف أنه بفعل تداعيات جائحة كورونا لم يتمكن من عقد الجموع العامة المحلية والمؤتمرات الجهوية في أغلب الفروع والجهات، وبالتالي اصطدم مع واقع تنظيمي كان سيؤدي في حالة تنظيم الجموع العامة ليس فقط لتجديد الهياكل الحزبية، بل تغييرها بالمطلق، باعتبار أن أغلبها كان يضم مناضلات ومناضلين استوفوا شرط العضوية لولايتين متتاليتين، وأصبحوا في وضعية غير قانونية تجاوزت المدة المنصوص عليها في القانون التنظيمي للأحزاب، ولا يخفى أن تغييرا تنظيميا في المسؤوليات الحزبية القيادية والقاعدية، المركزية والجهوية والمحلية الذي قد يفضي إلى إفراغ الهياكل الحزبية من مسؤولين ذوي كفاءة وتجربة بطريقة “راديكالية” ستكون له انعكاسات تنظيمية سلبية في مرحلة السعي وراء تقوية البنيات التنظيمية وتأهيلها لورش الانفتاح على المجتمع وتوسيع القاعدة الحزبية.
تعديل القانون الأساسي
وأشار الكاتب العام للحزب المذكور ان تعديل القانون الأساسي للحزب قد جاء بناء على مقرر صادر عن المؤتمر الأخير يفوض للمجل سالوطني القيام بالتعديلات الضرورية، بحيث يتم السماح للأعضاء الذين استوفوا شرط الولايتين المتتابعتين بالترشح لولاية ثالثة، وهو ماسيعرضه للمصادقة من طرف مقرر اللجنة التحضيرية، بعد أن صادق عليه المجلس الوطني “هذا هو سياق تعديل بعض بنود القانون الأساسي، فلقد كان الأمر لحل إشكال تنظيمي أكبر من صراع متوهم حول الاستئثار بالكتابة الأولى للحزب أو المكتب السياسي، لأن الأمر كان مرتبطا أساسا بمختلف الهياكل والمؤسسات والبنيات التنظيمية للحزب، خصوصا القاعدية منها باعتبارها ديناميات الحزب الأساسية، والمؤهلة لإنجاح ورشي التوسع التنظيمي والانفتاح على المجتمع وتحولاته”، مردفا ان تعديل القانون الأساسي للحزب يسمح له بالترشح لولاية ثالثة، سيصبح ترشحي من عدمه خاضعا بالنسبة لي لسؤال المصلحة الحزبية.
ووجه بهذه المناسبة. ادريس لشكر كل الاتحاديات والاتحاديين الذين طالبوا وألحوا على ترشيحه، سواء كانوا في المكتب السياسي أو المجلس الوطني أوالفريقين البرلمانين، وبالأخص القواعد الحزبية في الفروع والجهات، معتبرا ان ترشحه للكتابة الأولى دون تعاقدات واضحة وقابلة للقياس، لا معنى له بما يسمح بتفعيل آليات المحاسبة والرقابة والنقد “وحتى لا نقع في محظور دغدغة العواطف ومخاطبة الانفعالات، فإننا نتقدم أماعموم الاتحاديات والاتحاديين بما نعتقد أنه أولويات في هذه المرحلة، على المستوى التنظيمي وعلى المستوى السياسي، وهذه الأولويا تنعتبرها التزامات، بسبب طابعها الإجرائي، وهي جزء من سعينا نحو تطوير الأداة الحزبية لجعلها قائمة على تعاقدات واضحة تؤطر العلاقةبين القيادة وبين القاعدة”.
وأوضح لشكر أن الأحزاب التقدمية بما فيها حزب الوردة عانت من سيادة أنماط من التجريبية والإرادوية والانتظارية، وهي أعطاب كبلتالتيارات التقدمية، وجعلتها رهينة النوستالجيا غير المنتجة، أو الاحتماء بطهرانيات معطلة للتطور، مما جعل الفعل الحزبي يغرق فيالصراعات الداخلية على المواقع، عوض أن يكون الفعل الحزبي مؤثرا في الواقع الذي يتحرك فيه.
