صرح (أ.ب) شقيق الهالكة بأنها عندما قرر زوجها إرجاع زوجته الأولى إلى عصمته وإسكانها معها تحت سقف واحد طالبته بأن يوصي لها بنصف قيمة المنزل الذي ساهمت في بنائه بالمبالغ المالية التي كانت تصلها من أقاربها المقيمين بأوروبا، لكنه امتنع، وقد أصبح هو وأفراد عائلته يعمدون إلى الاعتداء عليها بالضرب والجرح ما أدى إلى إصابتها بكسور.
مقتل سيدة داخل منزلها
في ليلة ماطرة، علم أفراد الشرطة القضائية بمقتل سيدة داخل بيتها بأحد أزقة حي لعويجة بمدينة مكناس، والذين انتقلوا إلى عين المكان، ومعهم عناصر الشرطة التقنية والعلمية، حيث عثروا في مطبخ المنزل على جثة المسماة قيد حياتها (ز- ب) التي أثبت التشريح الطبي بأن وفاتها نتجت عن تلقيها ما يفوق (18 طعنة) في أماكن حساسة من جسدها بأداة حادة.
وتبين من خلال المعاينات بأن المنزل له بابان رئيسيان وباب يؤدي إلى السطح، يوصدان جميعا بأقفال من الداخل والخارج ومفاتيحهما عند أصحابه فقط، و بأنه ليس هناك أي عبث أو تخريب.
الزوج في دائرة الاتهام
باشر رجال الضبط القضائي البحث مع الزوج المشتبه فيه بقتل زوجته، والذي أنكر الضلوع في هذه الجريمة، ونفى كل الإدعاءات وأوضح بأنه قبل أذان صلاة المغرب وإلى ما بعد صلاة عشاء نفس اليوم كان في مقهى غير بعيد مع بعض أصدقائه، الذين أكدوا هذه الرواية. وعند رجوعه إلى المنزل فوجئ بما حصل فتوجه إلى الدكان المجاور للتسلح بقنينات زجاجية للدفاع بها عن نفسه ضد المعتدي أو المعتدين المحتملين، ثم عاد إلى مسرح الجريمة ومعه عدة أشخاص قبل (وصول الشرطة)، التي رفعت عينات من بصماتهم. كما أفاد بأن 45 ألف درهم كان يحتفظ بها في غرفة النوم قد اختفت، مضيفا أن علاقته بالضحية كانت جيدة وخالية من المشاكل.
وبناء على المحضر رقم 1560 وعلى ملتمس النيابة العامة في الملف عدد 2017/575 أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بحبس الظنين احتياطيا، وبعد التستنطاقين الابتدائي والإعدادي، وتمسك كل طرف بأقواله، أصدر قراره رقم 706 الذي خلص فيه إلى متابعة المتهم وتقديمه إلى المحاكمة.
ابتدائيا.. 20 سنة سجنا
في الملف الابتدائي عدد 2018/501 صدر قرار بمؤاخذة (أ- ث) من مواليد 1971 وهو تاجر متزوج وأب لخمسة أبناء، من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار واستعمال السلاح الأبيض ومعاقبته بعشرين سنة سجنا وبأدائه درهما واحد كتعويض رمزي لأخ الهالكة مع الصائر والإجبار في الأدنى.
استئنافيا.. البراءة للمتهم
في جلسة يوم الخميس 27 يناير الجاري، طعنت كل أطراف الدعوى في الحكم الصادر في المرحلة الابتدائية وطالبوا بإلغائه، لتصدر غرفة الجنايات الاستئنافية بمكناس حكمها ببراءة المتهم، وذلك بعد مناقشة القضية والاستماع لتوضيحات الطبيب الشرعي ولأقوال المصرحين، وتقديم مرافعات محامية المشتكي ثم ممثل الحق العام ودفاع المتهم.
