وزارة الانتقال الرقمي تلزم موظفيها بالتلقيح ضد كورونا

فرضت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الادارة الكتابة العامة، يوم أمس الأربعاء 2 فبراير الجاري، على موظفيها التلقيح ضد فيروس كورونا.

وقامت وزارة الانتقال الرقمي التي ترأسها غيثة مزور، بتوزيع مذكرة عمل حول إجراءات وتدابير العمل بمصالح وزارتها لمكافحة وباء كورونا.

وجاء ذلك في مذكرة حصلت ” الأنباء تيفي” على نسخة منها، والتي أكدت أنه في اطار المقاربة الرامية إلى الحد من تفشي وباء كورونا المستجد، وانسجاما مع التدابير التي أقرتها السلطات العمومية لمحاصرة هذا الوباء ومنع انتشاره، وسعيا منها إلى تعزيز المكتسبات التي حققها المغرب في إطار الحملة الوطنية للتلقيح وذلك عبر اعتمادها على مقاربة احترازية لولوج مقرات العمل بالمرافق العمومية، تتمثل في الزامية ادلاء العاملين بهذه المرافق بما يثبت توفرهم على جواز التلقيح أو الشروع في عملية التلقيح أو الإعفاء منه.

وقالت الوزارة في هذا الصدد، أنه نظرا لوقوفها على عدم تفاعل بعض العاملين مع الإجراءات المتخذة من طرف السلطات الصحية في الموضوع، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى انتشار العدوى داخل مقرات العمل بين الموظفين والمرتفقين الوافدين على الادارة، فقد فرضت جواز التلقيح.

كما دعت الوزارة المعنية كافة العاملين بهذه الوزارة، والذين لم يأخذوا بعد جرعات التلقيح إلى التعجيل بأخذ جرعة الأولى والثانية والثالثة المعززة للمناعة، بالنسبة للذين مر على تلقيحهم أكثر من أربعة أشهر وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ المذكرة.

وحرصا منها، تضيف الوزارة على التفعيل الأمثل للتدابير الاحترازية الموصى بها من طرف السلطات الصحية وضمانا للسير العادي للعمل بمختلف مصالح هذه الوزارة فقد شددت على وجوب ادلاء العاملين بها بجواز التلقيح أثناء ولوج الإدارة وادلاء المعفيين من التلقيح بجواز الاعفاء، والترخيص المؤقت الذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم ولوج مقر العمل بمجرد أخذ الجرعة الأولى والثانية.

وأشارت الوزارة في مذكرتها إلى أنه سيتم منع ولوج جميع العاملين الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات بعد انصرام الأجل السالف الذكر من الولوج إلى مقل العمل، مشددة على ضرورة الالتزام بمضامين هذه المذكرة.