أرجأت غرفة جنايات جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس الأربعاء، النظر في ملف عمدة مراكش السابق ونائبه الأول المتابعان في حالة سراح على خلفية “تبديد المال في صفقات كوب 22″.
وحددت هيئة الحكم بالمحكمة ذاتها يوم 17 مارس المقبل تاريخا للجلسة المقبلة للملف الذي يتابع فيه برلماني من حزب العدالة والتنمية محمد العربي بلقايد، العمدة السابق لمدينة مراكش، ونائبه البرلماني بحزب التجمع الوطني للأحرار يونس بنسليمان.
وفي سياق ذي صلة، قال عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب المصباح أثناء عرضه لتقريره السياسي أنه في حال ما زج بلعربي بلقايد في السجن، فسيدخل معه السجن ، يؤازره ويدافع عنه حتى وان اقتضى الحال أغلى التضحيات.
صافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي لجمعية حماية المال العام جهة مراكش الجنوب وعضو مكتبها الوطني علق على ما جاء على لسان بنكيران أن هذا الكلام غير منطقي، خاصة وأنه كان رئيس حكومة ويعي جيدا خطورة تبديد 26 مليار سنتيم من المال العام في ملتقى (كوب 22)، وكان معه أنداك وزير العدل وحقوق الإنسان من نفس حزبه وبالتالي سيكون أدرى بغيره بخبايا هذا الملف.
وأضاف صافي الدين البودالي أن كلام بنكيران يضع علامة استفهام على فاعل سياسي وأمين حزب، بحيث لا يمكن أن يجزم بإدانة شخص ما لم يقل القضاء كلمته في ذلك، مادامت المحكمة لم تحسم بعد في ادانة العمدة السابق من براءته” فقول اذا دخل السجن سأدخل معه” يوحي بنية أن البرلماني “البيجيدي” مدان بالسجن، معتبرا أن كلامه مجرد “مزايدات” لا فائدة منها.
وقال صافي الدين البودالي أن ملف بلقادي تمت إحالته من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الوكيل العام الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق وبعد انتهاء البحث القضائي تم تعيين جلسة المحاكمة تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، منتقدا ما جاء على لسان بنكيران بخصوص متابعة بلقايد العربي بالقول ” كلام بنكيران مردود عليه، وما كان عليه كزعيم حزب يمارس السياسة أن يدلي بهذا الكلام وأن ينساق وراء الاجترار العاطفي”.
وجاءت متابعة المتهمين إثر شكاية طالبت بفتح تحقيق قضائي في شبهة تبديد أموال عامة من طرف العمدة ونائبه الأول يونس بنسليمان، إثر الصفقات التفاوضية التي سهرا عليها خلال المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية (كوب22)، والذي احتضنته مدينة مراكش نهاية سنة 2016.
