وجه وزير الداخلية تعليماته للولاة والعمال من أجل تعبئة وتنسيق جهود كافة السلطات والإدارات والهيئات المعنية ومصالح المراقبة المختصة على المستوى المحلي مع التحلي باليقظة اللازمة لرصد أي اختلال محتمل في التموين ومسالك التوزيع ومواجهته بالنجاعة والسرعة المطلوبتين، والسهر على فرض احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، مع الحرص على تفعيل المساطر الزجرية الجاري بها العمل في حق كل المخالفين الذين يثبت تورطهم في ارتكاب مخالفات تمس بقواعد المنافسة الشريفة وبحقوق المستهلك أو بالصحة والسلامة العامة للمواطنين.
وذكر بلاغ للوزارة، أنه إلى جانب تفعيل الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لمراقبة ولضبط الأسواق، تم التأكيد على ضرورة تعزيز التواصل والتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين من منتجين وموردين وموزعين وتجار ومع الهيئات المهنية والجمعيات التي تمثلهم من أجل حثهم على الاضطلاع الأمثل بالمسؤوليات المنوطة بهم بغرض تلبية متطلبات الأسواق وتوفير مخزون كاف والحرص على توزيع جميع المواد الأساسية بكيفية منتظمة لتغطية كافة مناطق المملكة، فضلا عن توعية جميع الفاعلين المهنيين بضرورة التقيد بالقوانين المعمول بها في مجال الأسعار والمعاملات التجارية وحماية المستهلك.
وفي نفس السياق، أكد وزير الداخلية على ضرورة تعزيز التواصل على المستوى الوطني والترابي للتعريف بالمجهودات المبذولة فيما يخص توفير التموين وتتبع وضعية الأسوق والأسعار وتقوية عمليات المراقبة والعمل على تحقيق تواصل فعال مع المستهلكين والمهنيين، عبر مختلف الوسائل المتاحة، بإشراك كافة المصالح والهيئات المعنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام لتوعية وتحسيس المستهلكين ودعوتهم لتبني تصرفات استهلاكية مسؤولة وسليمة وحثهم على تجنب اقتناء واستهلاك المواد والمنتوجات مجهولة المصدر أو المشكوك في جودتها وسلامتها.
وفي الأخير، أعطى وزير الداخلية تعليماته للسلطات الإقليمية من أجل تكثيف عمل خلايا المداومة وتفعيل أرقام الاتصال بالعمالات والأقاليم وعلى مستوى مختلف المصالح المعنية، لتمكين المستهلكين والتجار ومختلف الفاعلين المعنيين من تقديم شكاياتهم والتبليغ عن حالات الغش، أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة أو المشبوهة والحرص على المعالجة الناجعة للشكايات المقدمة من طرف المواطنين والتفاعل الإيجابي مع الملاحظات التي يتقدمون بها، وذلك بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية.
