سجل المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدارالبيضاء-سطات غياب إطار مرجعي متكامل وموحد لمخطط تنمية جهة الدار البيضاء سطات، يضم منظومة متكاملة لتتبع المشاريع والبرامج، تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية والأداء المتعلقة بها، وكذا كيفيات وشكليات مراجعة المخطط في إطار تصور شمولي لتجاوز الإكراهات المحتملة التي قد تعترض إنجاز المخطط. مضيفا أنه لم يتم التنصيص على اعتماد آليات للإشراف وتتبع تنفيذ المخطط ككل. لكن، كان يتم تتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة.
وتعترض تنفيذ المخطط مجموعة من الصعوبات والعراقيل، أهمها عدم احترام الجدولة الزمنية لدفع المساهمات التعاقدية والتغيير في مكونات المشروع وصعوبات في تسوية الوضعيات العقارية وتسجيل مشاكل ذات طبيعة تقنية أو إدارية او اجتماعية والتغيير المتكرر في التركيبة المالية لبعض الاتفاقيات الخاصة.
واعتبارا للنقائص التي شابت عمليات إعداد الاتفاقيات الإطار وإبرامها والمصادقة عليها، أوصى المجلس بضرورة حث المتدخلين المعنيين على إيلاء الاهتمام اللازم لصياغة الاتفاقيات -الإطار والاتفاقيات الخاصة والمصادقة عليها.
وأوصى المجلس، فيما يخص آلية الإشراف المنتدب مع شركات التنمية المحلية، بالحرص على التأكد من استيفاء جملة من الضوابط، أهمها اندراج المشاريع المسندة ضمن اختصاصات هذه الشركات والتحقق القبلي من قدرة هذه الأخيرة على الوفاء بتعهداتها لتفادي التغيير المتكرر لصاحب المشروع المنتدب.
كما أوصى المجلس، أيضا، بالحرص على حث الشركاء المعنيين على تفعيل الاتفاقيات- الإطار بما يضمن إنجاز المشاريع المقررة والإعداد الجيد للمشاريع قصد تفادي تغيير مكوناتها، واحترام الآجال التعاقدية لإنجاز المشاريع والجدولة الزمنية لدفع المساهمات المالية الملتزم بها والمساهمة في تذليل المعيقات ذات الطبيعة العقارية والتقنية والإدارية والاجتماعية.
