ترأس رئيس الحكومة ، السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، المجلس الأسبوعي للحكومة ، والذي خصص لتتبع عرض عام وعروض قطاعية، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، وكذا الاطلاع على اتفاق دولي.
كما اكد السيد عزيز اخنوش في كلمته الافتتاحية لبداية أشغال المجلس، على دعم الحكومة للمنتخب الوطني لكرة القدم وتمنياتها الصادقة لكي يتأهل للمرة السادسة لهذا العرس الكروي العالمي، مؤكدا في الوقت نفسه على الأمل والثقة الموضوعين في الفريق الوطني المغربي الشاب.
وفي موضوع آخر، ذكَّر السيد رئيس الحكومة بالنتائج المهمة التي تحققها السياسات المغربية القطاعية في مجال التصدير، والتي تعكس دعم الدولة القوي للنسيج الاقتصادي الوطني والتنمية عرض تصدير وطني بجودة وتنافسية كبيرتين.
وإثر ذلك، تتبع مجلس الحكومة عرضا عاما حول “وضعية الصادرات”، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أبرزت فيه أن الصادرات ارتفعت في عام 2021 بنحو 24 في المائة، مقارنة بسنة 2020، وذلك بفضل الجهود المبذولة لتحسين العرض القابل للاستغلال. كما أشارت السيدة الوزيرة إلى تحسن نسبة التغطية من 56.8 في المائة سنة 2017 إلى 62 في المائة في سنة 2021.
كما تتبع مجلس الحكومة عروضا قطاعية حول “حالة الصادرات إلى نهاية سنة 2021، ثم وضعيتها منذ مطلع 2022 إلى نهاية فبراير، والتوقعات بشأنها إلى غاية متم السنة الجارية”، قدمها، كل فيما يخصه، السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات، والسيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، والسيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وسجلت العروض المقدمة أن الصادرات المغربية تعرف زخما ملحوظا يعكس دينامية اقتصادية مهمة. بالنسبة إلى عام 2021، بلغ حجم الصادرات المغربية ما يزيد عن 326 مليار درهم، بارتفاع 24.3 في المائة، مقارنة بعام 2020. كما ارتفعت الصادرات المغربية بنسبة 14.9 في المائة مقارنة بنهاية عام 2019 (فترة ما قبل أزمة كوفيد 19).
وواصلت الصادرات المغربية الدينامية ذاتها خلال الشهر الأول من عام 2022 الذي سجل تطورا للصادرات بـ 23 في المائة مقارنة بنفس الشهر من عام 2021. ويستمر حجم الصادرات المغربية في الارتفاع مدعوما بدينامية علامة ”صنع في المغرب”. كما تشير المؤشرات إلى انتعاش أسرع من المتوقع بعد “كوفيد-19″، لا سيما بفضل الدينامية التي تعرفها القطاعات المصدرة الرئيسية للمملكة.
في السياق ذاته، واصل قطاع السيارات إثبات قدراته التنافسية بتسجيله زيادة في الصادرات بنسبة 15 في المائة مقارنة بعام 2020، محققا 83.8 مليار درهم، أما صادرات الفوسفاط ومشتقاته، فقد ارتفعت بأكثر من الضعف محققة 79.9 مليار درهم نتيجة ارتفاع أسعار السوق العالمية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 57 في المائة مقارنة بعام 2020.
وفي ما يتعلق بالمنتجات الفلاحية الغذائية، عرفت الصادرات ارتفاعا بنسبة 9 في المائة مقارنة بعام 2020 محققة ما مجموعه 68.4 مليار درهم، ويُعزى هذا التطور إلى ارتفاع الطلب على مبيعات الصناعة الغذائية والفلاحية.
أما المنسوجات والجلود، فقد تمكنت من تحقيق صادرات بقيمة 36.3 مليار درهم مسجلة ارتفاعا بنسبة 21 في المائة مقارنة بعام 2020، إذ أظهر قطاع النسيج المغربي تنافسيته في فترة مطبوعة بتداعيات الأزمة الصحية.
وفي الإطار ذاته، سجل قطاع صناعة الطائرات زيادة بنسبة 12 في المائة مقارنة بعام 2020 مسجلا 15.4 مليار درهم، مظهرا مرونة وسط سياق عالمي متأثر بتعطيل النقل الجوي.
و بخصوص الصادرات الإلكترونية الكهربائية، تم تسجيل تطور بنسبة 10 في المائة مقارنة بعام 2020، عبر تحقيق ما مجموعه 13.3 مليار درهم؛ ويشهد هذا القطاع دينامية مهمة مع الانتعاش الذي تعرفه صناعة السيارات والطيران عقب أزمة كوفيد 19.
وبالنسبة إلى قطاع الصناعة التقليدية، ارتفعت الصادرات بنسبة 31 في المائة في الفترة ما بين يناير وفبراير 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. ومن أجل بلوغ الإمكانات الحقيقية للعرض المغربي، وضعت الحكومة استراتيجية لمواكبة الفاعلين في القطاع لتحقيق رقم معاملات يصل إلى 5 مليارات درهم بحلول عام 2030.
وتميز قطاع المناولة والتعهيد بصموده خلال فترة الأزمة الصحية، إذ لم يتأثر نموه السنوي بشكل كبير. وحقق رقم معاملات القطاع على مستوى الصادرات تطورا ملحوظا منذ عام 2015 (13.5 مليار درهم). وبلغ الاستثمار الإجمالي المقدر في هذا المجال 1.6 مليار درهم.
وبعد هذه العروض، انتقل مجلس الحكومة إلى التداول والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.22.176 يتعلق بإيداع الإقرارات المتعلقة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية وأدائها بطريقة إلكترونية، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويهدف هذا النص إلى تمكين الخاضعين للرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية من القيام بواجباتهم بطريقة إلكترونية، فيما يتعلق بإيداع الإقرارات والقيام بعمليات الأداء، ما سيمكن هؤلاء الملزمين من تفادي عناء التنقل إلى مقرات الإدارة الجبائية المكلفة بتدبير الرسوم المذكورة.
وينص مشروع هذا المرسوم على أن تُحَدَّد بقرار مشترك للسلطتين الحكومتين المكلفتين بالداخلية والمالية شروطُ وكيفياتُ إيداع الإقرارات والأداءات بطريقة إلكترونية بالنسبة إلى الرسوم المستحقة للجماعات الترابية، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 168 المكررة والمادة 168 المكررة مرتين من القانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، واللتين نصتا على أن تفعيل مقتضياتها يبقى مقرونا بالشروط والكيفيات التي سيحددها نص تنظيمي.
وفي إطار الالتزام الكبير للحكومة وعملها الموصول على تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية في الآجال المحددة لذلك، قدم السيد خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، للتداول والمصادقة من طرف مجلس الحكومة، مشروع مرسوم رقم 2.22.207 بتغيير الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام المعاشات، الخاصَّـيْـن بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويبتغي هذا المشروع إدراج فئات مهنية جديدة في لائحة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص المنتمين لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛ ويتعلق الأمر بـ أرباب قوارب الصيد التقليدي، عدا الخاضعين منهم لنظام الضمان الاجتماع، العاملاتِ والعاملين الاجتماعيين؛ الصحافيين المهنيين الحاملين ل بطاقة الصحافة المهنية غير الأجراء؛ مسيري الشركات غير الأجراء؛ الرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء.
وبالإضافة إلى ذلك، يعوض مشروع المرسوم البُـنْـد رقم 14 من الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 المشار إليه، بالتنصيص فيه على أن صنف السائقين المهنيين، يتكون من الصنفين الفرعيين “سائقي سيارات الأجرة” و”باقي السائقين الحاملين لبطاقة سائق مهني.
وفي السياق ذاته، تداول مجلس الحكومة وصادق أيضا على مشروع مرسوم رقم 2.22.208 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.928 الصادر في 23 ربيع الآخر 1443 (29 نونبر 2021) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام المعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا المادة III 73 من المدونة العامة للضرائب، فيما يتعلق بالمقاولين الذاتيين، قدمه كذلك السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا المشروع لترتيب الآثار القانونية حول سريان أثر التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالنسبة إلى المقاولين الذاتيين الذين يتم تسجيلهم بالسجل الوطني للمقاول الذاتي بعد 31 دجنبر 2021، وذلك بكيفية تمكن المعنيين بالأمر من هذه الفئة من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع الأداء المسبق لمبالغ الاشتراك تمهيدا لاستفادتهم من تعويضات هذا التأمين.
وتبعا لذلك، ينص المشروع على أن أثر التسجيل يسري ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي ينبغي أن يدلي فيه المقاول الذاتي بأول تصريح برقم معاملاته وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل؛ أما المقاولون الذاتيون المسجلون في السجل الوطني للمقاول الذاتي إلى غاية 31 دجنبر 2021، فيسري أثر تسجيلهم ابتداء من فاتح فبراير 2022.
واطلع مجلس الحكومة على اتفاق بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة إسرائيل، الموقع بالرباط في 21 فبراير 2022، ومشروع القانون رقم 18.22 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، بالنيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، فتم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين السيد عبد الله أسرموح، مديرا للوكالة الحضرية للناظور الدريوش؛ السيد محمد بوجادلي، مديرا للوكالة الحضرية لتازة تاونات؛ السيد مصطفى بويشيشان، مديرا للوكالة الحضرية لبني ملال.
للمزيد من التفاصيل...
