قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، في حق عضو بمجلس عمالة مراكش.
وقد تمت متابعة المعني بالأمر، من أجل تهمة التزوير، حيث عمد إلى تزوير وثيقتين من أجل الإفلات من عقوبتين حبسيتين نافذتين.
وحسب مصادر موقع الأنباء تيفي، فإن الأمر يتعلق بالمستشفى الجماعي “ا.ر” المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث أمر وكيل الملك إيداعه سجن الاوداية، وذلك من أجل متابعته في قضية تتعلق بالتزوير.
وسبق أن أدين المذكور، حسب مصادرنا، بستة أشهر حبسا نافذا، وذلك من أجل إصدار شيكات بدون رصيد، بلغ قدرها 45 مليون سنتين، إلا أن المستشار المعني بالأمر، عمد إلى تزوير وثيقة تفيد أن المطالب بالحق المدني تنازل عن القضية.
وفي هذا الصدد، قالت مصادرنا، على أن المشتكي، وهو صاحب شركة لبيع مواد فلاحية، علم بأمر التنازل المزور، ليرفع من جديد شكاية ضد خصمه المستشار الجماعي، مؤكدا أنه لم يقدم أي تنازل باسمه في هاته القضية.
نفس الشيء حصل في الملف الآخر، والذي أدين فيه “ا.ر” بعقوبة حبسية مدتها 3 اشهر نافذة، حيث عمد المذكور إلى تقديم تنازل آخر مزور، وذلك من أجل الافلات مرة أخرى من دخول السجن.
وأفادت مصادرنا، أن التحريات المنجزة في قضيتي هذا التجمعي، أبانت أن تلك التنازلات تمت المصادقة عليها ببلدية تزنيت، إلا أنها غير مضمنة بالسجل الخاص بمصلحة التصديق، رغم كونه يحمل طابع الملحقة الادارية، وهو ما يفضح خروقات كبيرة على مستوى هاته البلدية.
