بررت مندوبية السجون قرار ترحيل عمر الراضي من السجن المحلي عين السبع 1 إلى السجن المحلي تيفلت2، بكون السبب في قرارها مرده تفادي الاكتظاظ. وأضافت إن القرار جاء تفاديا للاكتظاظ الذي قد ينتج عن الاحتفاظ بالسجناء المحكومين، لاسيما وأن هذا السجين صدر في حقه حكم استئنافي، وهو ما يقضي نقله إلى مؤسسات سجنية أخرى.
واعتبرت في بيان توضيحي، أن السجن المحلي عين السبع 1 هو مؤسسة مخصصة للمعتقلين احتياطيا، حيث يتم ترحيل كل من يصدر في حقه حكم استئنافي نحو مؤسسات سجنية أخرى، وذلك تفاديا للاكتظاظ الذي قد ينتج عن الاحتفاظ بالسجناء المحكومين إضافة إلى الوافدين الجدد على المؤسسة في إطار الاعتقال الاحتياطي.
وذكرت مندوبية السجون أن عدد السجناء الموجودين حاليا في المؤسسة يبلغ أكثر من 9000 سجين، وهو ما يشكل ضعف طاقتها الاستيعابية الأصلية البالغة 4500 سجين.
وكان قرار نقل عمر الراضي إلى سجن تيفلت أثار انتقادات حقوقية. وأورد حقوقيون أن الراضي يتابع العلاج بمدينة الدارالبيضاء، وأن نقله سيعقد ذلك. بالإضافة إلى قربه من منزل العائلة.
وردت مندوبية السجون على ذلك بأنه بعد صدور حكم استئنافي في حق السجين (ع.ر)، تقرر ترحيله من السجن المحلي عين السبع 1 إلى السجن المحلي تيفلت 2، وذلك مع مراعاة تقريبه من عنوان سكنه المثبت في ملفه الجنائي والكائن بمدينة الرباط. وأشارت المندوبية إلى أنه تم تمكين المعني بالأمر من الاتصال بأفراد عائلته بمجرد الوصول إلى المؤسسة المستقبلة لإخبارهم بمكان تواجده، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون.
واعتبرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن دفع عائلة السجين المذكور بـ “متابعته للعلاج من مرض مزمن” كسبب لعدم ترحيله هو دفع غير جدي ولا علاقة له بالواقع، إذ أن الملف الطبي للمعني بالأمر يرافقه إلى مؤسسة الاستقبال، حيث سيستمر التكفل بحالته الصحية من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة، مع نقله عند الضرورة إلى المستشفى الخارجي.
وخلصت المندوبية إلى أن الحملة المنظمة من طرف عائلة السجين المذكور وبعض الجهات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، تهدف بالأساس إلى الضغط على الإدارة من خلال ترويج أكاذيب ومعطيات لا أساس لها من الصحة، في حين أن قرار الترحيل يطبق على كافة الحالات المشابهة دون تمييز، بعيدا عن منطق “الاستهداف” و”المؤامرة” الذي تروج له الجهات المذكورة.
