كشف النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن تدبير الجمعيات للماء الشروب في العالم القروي يتم أحيانا في إطار اتفاقيات بين الجمعيات والجماعات وهيئات عمومية أخرى كالمكتب الوطني للماء، وفي أحيان أخرى في غياب أيِّ إطار تعاقدي (عدد الجمعيات التي لا تتوفر على أي إطار تعاقدي يشكل نسبة 50%).
وقد أورد المجلس الأعلى للحسابات ضمن تقريره برسم سنتيْ 2019 و2020، أنَّ عدد السكان المستفيدين من هذه الخدمة التي تُــؤَمِّــنُهَا آلافُ الجمعيات يُــناهز 4.5 مليون نسمة، أي ما يفوق ثلث ساكنة المجال القروي وحواليْ 13% من الساكنة الإجمالية لبلادنا. كما أنَّ القيمة المالية للتجهيزات المائية العمومية، والموضوعة تحت تصرف هذه الجمعيات تــفوق 2.9 مليار درهم.
ولفت حموني انتباه وزير الداخلية إلى وجود فراغ قانوني، يتسنى للجمعيات المتعاقدة بخصوص تولي توزيع الماء الصالح للشرب لفائدة الساكنة بالوسط القروي، ممارسة نشاطها في توافق تام مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مع ما يعنيه ذلك من حقوقٍ وواجبات، مع إكساب هذه الجمعيات الأهلية القانونية اللازمة والكاملة.
وتساءل عن مقاربة الوزارة من أجل معالجة آلاف الحالات التي يتم فيها تدبير توزيع الماء الشروب عن طريق جمعيات من دون أيِّ تعاقد، وعن إجراءات التتبع والمواكبة الإدارية والتقنية واللوجيستيكية والتكوينية والعلمية والمالية للجمعيات المعنية، طالما أنَّ الأمر يتعلق بمرفقٍ عمومي له علاقة وطيدة بالصحة العمومية.
