أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن برنامج “دعم المشاركة المواطنة بالمغرب” ينبني على مقاربة تولي أهمية للبعد الترابي، ولإحداث فضاءات مشتركة للحوار والتشاور بين مختلف الفاعلين الترابيين على المستوى المحلي والجهوي، من منظمات المجتمع المدني والمجالس المنتخبة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين حول قضايا التنمية وتدبير الشأن العام، تعزيزا للمشاركة المواطنة ومساهمة الجمعيات في بلورة وتتبع وتقييم السياسات العمومية المحلية والجهوية.
وأشار بيتاس خلال كلمة له في حفل انطلاق برنامج “دعم المشاركة المواطنة بالمغرب” ، بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أن هذه المقاربة تنسجم مع مقتضيات الفصل 136 من الدستور، الذي يحث مجالس الجماعات الترابية على وضع آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها، وتعزيز المشاركة المواطنة في تدبير الشأن المحلي عبر تمكين المواطنات والمواطنين والجمعيات من تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجالس بإدراج نقط تدخل في اختصاصاتها ضمن جدول أعمالها، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 139.
وبهذه المناسبة، أعلن بيتاس، أن الوزارة الوصية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية طموحة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، تأخذ بعين الاعتبار التراكم الحاصل في هذا المجال وكذا مختلف توصيات ومقترحات المؤسسات والهيئات الوطنية، وتستجيب لانتظارات جمعيات ومنظمات المجتمع المدني في مختلف المجالات المرتبطة بالبيئة القانونية والمؤسساتية للجمعيات وتنمية مواردها وتقوية قدراتها، والغاية من ذلك، دعم وتعزيز مساهمة الجمعيات بشكل فعال في تنزيل النموذج التنموي الجديد وتحقيق التنمية الشاملة لبلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج يأتي في سياق تعزيز ما تم إنجازه في إطار برامج سابقة ممولة من طرف الاتحاد الأوروبي خاصة برنامج “تسهيلات المجتمع المدني”، الذي شمل الفترة الممتدة بين سنتي (2013-2016) وبرنامج “دعم المجتمع المدني بالمغرب – مشاركة مواطنة”(2018-2020) ، الذي نفذ على مستوى أربع جهات (جهة الدار البيضاء سطات، جهة طنجة تطوان الحسيمة، جهة سوس ماسة، وجهة الشرق) ومكن 235 جمعية من فرص تمويل مهمة لمشاريعها في مجال النوع والبيئة والشباب، وواكب ما يزيد عن 160 جمعية لاختبار واستثمار آليات الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي من خلال تقديم العرائض والمذكرات الترافعية.
مصطفى بيتاس، الاتحاد الأوروبي،
