هذا ما قاله ميارة في افتتاح الدورة الربيعية

افتتح مجلس المستشارين، يومه الجمعة، أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2021-2022 (دورة أبريل)، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور، والمادة 18 من النظام الداخلي للمجلس.

وتوقف السيد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين في كلمة بالمناسبة ، عند سياق انعقاد هذه الدورة الذي يتسم باستمرار تداعيات جائحة كورونا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وانعكاسات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما خلفته منذ اندلاعها من اختلالات ولا سيما ما يتعلق بانسيابية مبادلات السلع والمواد الأساسية.

مشيرا ،أنه من منطلق تثمين التراكم المؤسساتي واستثمار الفرص المتاحة لتعزيز أداء المجلس الرقابي، والتشريعي، والتقييمي والدبلوماسي بلور المجلس مخطط عمل استراتيجي ينتظم حول 8 غايات كبرى و15 أساسا مرجعيا وتوجيهيا و 8 مبادئ و 4 توجهات و7 أهداف استراتيجية، سطرت 20 مهمة لبلوغها.

وأضاف السيد ميارة، على أن الأهداف الاستراتيجية تتمثل،في تقوية قدرات ومؤهلات المجلس للاضطلاع بوظائفه الدستورية ، وتعزيز التموقع الاستراتيجي للمجلس على مستوى العمل الدبلوماسي البرلماني، و دعم انفتاح المجلس وتعزيز التواصل مع المجتمع المدني ؛ و تكريس اضطلاع المجلس بدور برلمان الجهات والمجالات الترابية والفاعلين المهنيين والاقتصاديين والاجتماعيين.

كما أفاد رئيس مجلس المستشارين، بأنه سيتم إحداث آلية للتقييم والتتبع السنوي عبر إنتاج مؤشرات المردودية الخاصة بكل وحدة إدارية أو منصب عال ولضمان عوامل نجاح هذا المخطط.

ومن جهة أخرى، استعرض السيد ميارة العناوين الكبرى للعمل المنجز بين الدورتين و التي شملت اجتماعات المجموعات الموضوعاتية و عمل اللجان الدائمة ، فضلا عن تنظيم زيارات ميدانية للاطلاع عن كثب على مشاريع مهيكلة شملت عدة جهات من المملكة، وتنظيم الدورة السادسة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، إلى جانب لقاءات دراسية.

مبرزا، أن جميع مكونات المجلس اشتغلت، خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، على وضع مقترحات تعديلات على النظام الداخلي للمجلس، بلغت في مجموعها حوالي 400 تعديل، والتي تم الاتفاق على عرضها على لجنة فرعية مؤلفة من أعضاء المكتب ورؤساء الفرق ومنسقي المجموعات ورؤساء اللجان الدائمة أو من ينوب عنهم.

وخلص السيد رئيس مجلس المستشارين بالقول، أن المجلس يتطلع خلال هذه الدورة، إلى استكمال ورش إعادة تثبيت هويته كبنية دستورية قائمة و بوظائف وصلاحيات داعمة لمقومات الثنائية البرلمانية من بوابة تعديل النظام الداخلي وفق مقاربة التجويد في أفق استقرار النص تبعا للدروس المستخلصة ، والبناء على تراكم التجربة الفعلية وبغاية تمتين الانسجام والتناغم في علاقاته بالمؤسسات الدستورية.