دعا حزب الحركة الشعبية فريقيه بالمؤسسة التشريعية إلى سد “العجز البين في الأداء الحكومي الفاقد إلى حد الآن لروح المبادرة والقدرة على صناعة القرار التشريعي والمتسم أيضا بضعف التواصل المؤسساتي والعجز عن استلهام انشغالات المواطنين والمواطنات”.
وسجل بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب، أن الحكومة بعد سبعة أشهر على تشكيلها “لازالت حبيسة شروط تأسيسها وأن سجل منجزاتها المحدودة لا يرقى إلى مستوى تصريحها ووعودها الانتخابية”.
واعتبر البيان، أن “هذه التجربة لازالت رهينة شروط ميلادها، كما أن إيقاع هذا الأداء لم يعكس إلى حد الآن شعاراتها المعلنة حول تسريع وتيرة الإنجازات الموعودة واستثمار الزمن السياسي والتشريعي”.
وأشار إلى أنه “فضلا عن تواصل الارتباك في القرارات وعقم التواصل، فحصيلتها التشريعية جد محدودة في مقابل المبادرة التشريعية للمعارضة، والتي لم تجد بعد التجاوب المطلوب رغم أحكام الدستور والأنظمة الداخلية للبرلمان، كما أن قراراتها المتخذة وبرامجها المعلنة لازالت بعيدة كل البعد عن انتظارات المواطنين وغير ذات أثر تنموي ملموس ولا تمت بصلة إلى التزاماتها في التصريح الحكومي ولا في وعودها الانتخابية السخية، خاصة في ظل محنة غلاء أسعار المواد النفطية والغذائية وتداعيات جائحتي كورونا والجفاف”.
كما يسجل الحزب، ما اعتبر أنه “افتقار الحكومة وأغلبيتها العددية إلى نهج الواقعية السياسية، من خلال إصرارها على جعل المغاربة رهائن لمحطة 8 شتنبر والتي ماهي إلا محطة انتخابية عابرة مثل سابقاتها، في وطن عظيم من حجم المغرب القوي بمؤسساته وبالخيار الديمقراطي الذي أضحى ثابتا من ثوابت الدستور، ومن خلال ترديد مقولة الإرث، رغم بصماتهم الخالدة في صناعة هذا الإرث بسلبياته وإيجابياته، والاستسلام لبلاغة التبرير متجاهلة أن المغاربة يريدون حكومة قرارات وليس حكومة مبررات”.
ويرى الحزب حسب ذات المصدر، أن الخروج من نفق هذه الأزمة بأبعادها المرتبطة بتقلبات السوق العالمية وسياقاتها السياسية، يستدعي تملك الجرأة السياسية، لمواجهة هذه التداعيات على الاقتصاد الوطني عبر قرارات ناجعة وحاسمة وبحكامة في التدبير تقدم الحلول ولا تهدر الزمن السياسي والتنموي في التبرير.
ودعت الامانة العامة للحزب، الحكومة إلى فتح ملف تحرير سوق المحروقات عبر فتح حوار مؤسساتي للحسم في هذا الخيار، إما بالعودة إلى التسقيف أو اتخاذ مبادرات لمراجعة بنية التسعير في اتجاه مراجعة الرسوم وهوامش الربح أو أعمال مقتضيات قانون المنافسة والأسعار التي تمنح الحكومة حق التسقيف المؤقت، في انتظار استقرار سوق المحروقات، وفي هذا الصدد، يضيف البيان، انه ليس من المعقول ولا المقبول أن تبقى الحكومة بعيدا عن معركة هذا الغلاء المنعكس على مختلف السلع والمواد الاستهلاكية، بحجة أن قرار التحرير اتخذته الحكومة ما قبل السابقة، في وقت تأخذ فيه الحكومة من هذا الماضي ما تريد وتتخلى عن ما يفيد، أو بالتحجج بالعوامل الدولية، وفي ذلك جزء من الحقيقة، ولكن يبقى السؤال عن علاقة هذه العوامل الدولية بغلاء أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات وغيرها من المنتوجات المحلية.
