دعا رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى الكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لتفعيل برنامج مساعدة الساكنة المتضررة من الزلزال في إقليم أزيلال.
وأوضح حموني، في سؤال كتابي وجهه لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أن السلطات العمومية المغربية تفاعلت بسرعة ونجاعة، بتعليمات ملكية سامية، مع تداعيات زلزال 08 شتنبر 2023، كما أعطى جلالة الملك توجيهاته السامية من أجل مساعدة المتضررين وإعادة بناء وإعمار المناطق المنكوبة، وفق معايير محددة.
وأبرز حموني، أنه في شأن تفعيل برنامج المساعدة وإعادة التأهيل، لا سيما على مستوى إقليم أزيلال، حيث تم التوصل إلى بطء تأهيل البنية التحتية المتضررة، وخاصة طريق توفغين، تاكوخت، أيت حمزة، إكورضان على مستوى جماعة أيت تمليل، ودواوير إسكاد بجماعة أيت بواولي دوار ادار وتمغارين بجماعة أيت أمديس ودواري تغروط وتغمرت بجماعة تفني، اختلالات في عملية حصر المساكن المتضررة كليا أو جزئيا، من خلال الابتعاد أحياناً عن المعايير الموضوعية لحساب حساباتٍ علائقية مختلفة، إقصاء بعض مستحقي الاستفادة، لا سيما أرامل وأشخاص في وضعية إعاقة، بأسباب غير موضوعية، ضعف التدقيق في الملفات التقنية للمنازل المتضررة، من أجل تحديد وتوزيع التعويضات، عدم الاهتمام الكافي بشكايات المتضررين.
واستفسر رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن التدابير التي سوف تتخذها وزارة الداخلية على الصعيد المركزي في علاقة مع المصالح اللاممركزة ومع الهيئات اللامركزية، من أجل التحقق من مدى صحة وحجم هذه الاختلالات في التفعيل، ومن أجل ترتيب الآثار اللازمة وتصحيح ما يجب تصحيحه في شأن عمليات مساعدة الساكنة وإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز عموماً وفي إقليم أزيلال تحديداً.
