سيُدلي مجلس المنافسة برأيه في ما يتعلق بارتفاع الأسعار، بحسب ما أعلن عنه اليوم الأحد، إذ تساءل إن كانت الأسعار المسجلة في السوق الوطنية مرتبطة بارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة؟ أم تعزى إلى عناصر غير مشروعة ومرتبطة بممارسات محظورة بموجب القانون رقم 104.12 على غرار الاتفاقات والاستغلال التعسفي لوضع مهيمن؟
وقد اختار المجلس 13 مادة أساسية، للتأكد من الإجابة، مقدما معطيات صادمة، تظهر أن نسب الارتفاعات عالية جدا.
ولفت المجلس في مذكرته التي تتوفر “الأنباء تيفي” على نسخة منها، إلى أن سعر القمح المستورد سجل منحى تصاعديا خلال السنوات الأربع الأخيرة، إذ انتقل من 2288 درهم للطن في 2018 إلى 3062 درهم للطن في 2021، بزيادة بلغت 33,8 في المائة
وظهرت هذه الزيادة جليا في يناير من السنة الحالية، إذ وصل سعر الطن إلى 3238 درهم للطن مقابل 2670 درهم للطن في يناير 2021، بنسبة بلغت 21,2 في المائة.
وتتغير واردات المغرب من القمح حسب مستوى الإنتاج الوطني. ويتم تأمين إمدادات المغرب من هذه المادة بنسب متكافئة موزعة ما بين الإنتاج الوطني والواردات.
وسيتناول تحليل المجلس مادة العدس التي يستوردها المغرب بكميات كبيرة، تصل إلى 60 في المائة، أما بالنسبة للقطاني الأخرى، كمادة الحمص والفاصولياء، فيتوفر المغرب على إنتاج محلي هام يمكنه من تأمين معظم حاجياته من هذه المنتجات.
وفي ما يخص مادة الزبدة، أشار إلى أن حوالي 30 في المائة من الاحتياجات الوطنية منها يتم تلبيتها بواسطة الإنتاج الوطني، فيما يجري استيراد الباقي.
وقد شهد استيراد هذه المادة ارتفاعا حيث انتقل من 39,983 درهما للطن في 2021 إلى 43,258 درهما للطن في 2022 بزيادة ناهزت 8,2 في المائة. كما ازداد هذا السعر بنسبة بلغت 37 في المائة في يناير من السنة الحالية، مقارنة مما سجل في الشهر ذاته من السنة المنصرمة.
فيما يعاني قطاع الحديد والصلب من مشكل في تأمين الإمدادات بالمواد الأولية كالخردة والكتل الحديدية، حيث تغطي الإمدادات المحلية حوالي 30 إلى 40 في المائة من حاجيات القطاع، ويتم استيراد 60 إلى 70 في المائة من الإمدادات المتبقية.
أما بالنسبة للأسلاك والقضبان الحديدية والمقاطع النحاسية، فقد ارتفع سعر الطن بشكل كبير، حيث انتقل من 60781 درهم للطن في 2020 إلى 82189 درهم للطن في 2021، بزيادة بلغت 35,2 في المائة.
وظهرت هذه الزيادة أكثر جلاء في يناير 2022 إذ ارتفع سعر الطن بـ 89,752 درهما مقابل 71,951 درهما للطن في يناير من السنة المنصرمة، بنسبة ازدادت بـ 24,7 في المائة.
وكشفت معطيات المجلس أن حجم استهلاك المغرب برسم 2019 حوالي 1,2 مليون طن من قضبان حديد التسليح و250 ألفا إلى 400 ألف طن من الأسلاك الخاصة بالبناء والأشغال العمومية والصناعة. كما استورد المغرب في نفس السنة، ما يناهز 295 ألف طن من هاتين المادتين.
وتشكل قضبان حديد التسليح إحدى مواد البناء الرئيسية التي سجلت زيادة ملحوظة طيلة الأشهر الأخيرة، إذ يرتبط هذا الأخير بأسعار المواد الأولية للخردة. وقد ارتفع ثمن هذه الأخيرة من 2668 درهما للطن في 2020 إلى 3962 درهما للطن في 2021، بزيادة بلغت أزيد من 48 في المائة. وفي يناير من السنة الحالية، ارتفع السعر بحوالي 36,6 في المائة مقارنة بما سجل في يناير من السنة المنصرمة.
وبالنسبة للمواد الطاقية، يعتمد المغرب كليا على الواردات في مجال الغازوال والفيول. ويتعلق الأمر بالمنتجات التي سجلت أعلى الزيادات في الأسعار، إذ بلغت 5193 درهم للطن في 2021، بزيادة ناهزت 38,5 في المائة على أساس سنوي، وقد بدت هذه الزيادة أكثر جلاء في يناير من السنة الحالية حين تجاوزت نسبة 60 في المائة.
