قرر قاضي التحقيق لدى غرفة الجنايات باستئنافية أكادير، متابعة برلمانيين ومحامي في حالة سراح، وتبرئة نجل سياسي، وذلك زعلى خلفية قضية سرقة خزنة ملياردير سوسي.
وبالإضافة إلى المحامي المشهور والبرلمانيين، يتابع في هذا الملف آخرون منذ أشهر في حالة اعتقال، وذلك من أجل سرقة خزنة حديدية تعود ملكيتها لرجل أعمال يتواجد مكتبه بعمارة على مستوى شارع الحسن الثاني بمدينة أكادير.
وتعود تفاصيل هاته النازلة، إلى شهر أبريل من السنة المنصرمة، حين تم السطو على خزنة أحد أبرز رجال الأعمال بمدينة أكادير، من قبل 7 أشخاص، من بينهم من أقر أمام النيابة العامة بإبتدائية أكادير، بارتكابهم الفعل، مع اعترافهم بأسماء شركائهم، وبكونهم نفذوا العملية وفق تخطيط محكم خطط له من طرف الشركاء الذين لم يشملهم الاعتقال الاحتياطي.
وحسب ما أدلى به بعض الموقوفين في هذا الملف، فإن الخزنة الحديدية تتواجد بالعمارة حيث يتواجد مكتب المحامي المتهم في هذا الملف، مؤكدين أن كاميرا المراقبة تم تعطيلها، ما مكنهم من اقتحام مكتب رجل الأعمال وكسر الخزنة الحديدية، ليقوموا بمصادرة كل ما بها من أموال وشيكات ووثائق إدارية تخص شركته، وأنهم قاموا أيضا بشحن ذلك بواسطة سيارة خاصة.
وتضم محتويات الخزنة، وثائق تخص 7 شركات وعقود عقارية وشراكات جمعت رجل الاعمال بشقيق أحد المتهمين في الملف، الى جانب شيكات تضم الملايير من الدراهم.
وأوضح مقربون من رجل الاعمال، ان بعض الوثائق المسروقة استعملها أحد خصومه في ملف قضائي ، وبموجبها تم الحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، قضى منها عدة أشهر ولازال رهين العقوبة الحبسية بسجن ايت ملول.
