أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزري لقجع، اليوم الأربعاء، أن مشروع إصلاح المرسوم المنظم للصفقات العمومية، يعد إحدى الركائز الأساسية لتأسيس دولة الحق والقانون وبناء مالية عمومية واقتصاد سليمين.
وأبرز لقجع خلال يوم دراسي تشاوري عقدته كل من لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، بطلب من الحكومة، وخصص لعرض ومناقشة تصور الحكومة بشأن إصلاح منظومة الصفقات العمومية، أن مشروع المرسوم “لا يمكن اختزاله في ترتيب العلاقات بين الشاري والمشتري وبين الإدارة والمقاولة، بل يكتسي أهميه بالغة باعتباره من أهم الركائز لبناء اقتصاد سليم ومحاربة جميع مظاهر الرشوة والفساد “.
واعتبر أنه “إذا كانت محاربة الفساد والرشوة هدف يتكرر باستمرار في الخطابات وعلى المستوى الدولي وجميع المؤسسات، فإن ترجمة هذا الطموح يقتضي، فضلا عن الشجاعة السياسية، اتخاذ مجموعة من الاجراءات والتشريعات الواضحة من أجل إرساء وجعل الشفافية قاعدة وثقافة يتعامل بها المواطنون في كل المواقع”.
وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة “تملك الشجاعة لاتخاذ قررات واعتماد اجراءات لجعل الصفقات العمومية في منأى عن هذه الممارسات لأن الأمر يتعلق بـ20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، و245 مليار كرقم معاملات متوقع برسم سنة 2022، بعدما كان في حدود 200 مليار درهم”.
وأفاد في هذا السياق بأن الصفقات العمومية تضطلع بدور قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ تشكل 70 بالمائة من رقم المعاملات بقطاع البناء والأشغال العمومية، و80 بالمائة من رقم معاملات قطاع الهندسة.
وتابع الوزير أن “الهدف يتمثل في وضع الترسانة القانونية لتنظيم رقم كبير من المعاملات في الصفقات العمومية، لكي يقوم كل طرف بعمله بعيدا عن الشبهات”، مسلطا الضوء على الرهانات الاجتماعية لمشروع المرسوم المنظم للصفقات العمومية، من خلال الطلب العمومي الذي يمكن أن يحقق التوازن الاجتماعي بين الجهات.
وأشار إلى أن الوزارة أعدت مشروع المرسوم، الذي انطلقت المشاورات بشأنه قبل ثلاثة أشهر، في إطار منهجية تشاركية ارتكزت على الانفتاح على جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والقطاعات المهنية.
وخلص إلى التأكيد على ضرورة “إقرار تشريع جديد، لأن المرسوم الساري المفعول لم يتغير منذ 2013، بينما حصلت تطورات داخلية وأخرى خارجية”.
