أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عن قرار جديد يقضي بإلزام المسافرين المغاربة أو الأجانب المقيمين أو غير المقيمين، الوافدين أو المغادرين للتراب الوطني، التصريح بالعملات النقدية وغيرها من وسائل الأداء والأوراق التجارية والأدوات المالية القابلة للتداول، عندما يتساوى أو تتعدى قيمتها مبلغ 100 ألف درهم.
وحسب دورية وجهتها مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة، فقد صار من الواجب على جميع المسافرين الوافدين أو المغادرين للتراب الوطني اكتتاب التصريح لدى مصلحة إدارة الجمارك، عبر ملئ استمارة خاصة.
ويندرج هذا الإجراء الجديد، وفق الدورية المذكورة، في إطار تعزيز المنظومة التشريعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تمت إضافة الفصل 66 المكرر من مدونة الجمارك بموجب قانون المالية 2022.
هذا، وتترتب عن مخالفة هذا المقتضى القانوني، العقوبات المنصوص عليها في الفصل 297 المكرر من مدونة الجمارك، علاوة على ما قد ينجم عنها من عقوبات أخرى زجرية مرتبطة بقانون الصرف أو بقانون مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
