وقعت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، السبت بالرباط، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي، حيث سيتم الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الفلاحي، مع توحيده مع الحد الأدنى بالقطاعات الأخرى ابتداء من شتنبر 2022
ووقع على محضر الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024 كل من أخنوش، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، وممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، ومحمد العموري.
وعلى إثر التوقيع على اتفاق للحوار الاجتماعي التاريخي والاستثنائي بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، قدمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات التهاني لمهنيي القطاع الفلاحي والفلاحين والشغيلة الفلاحية، على مخرجات الحوار والتقدم المحرز في إطار الاتفاق بشأن الأجور وظروف العمل بالقطاع الفلاحي.
وتلتزم الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية في إطار الاتفاق، بتنفيذ الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مع احترام الجدولة الزمنية المتفق عليها، والانخراط في إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية وكذا مواصلة الجهود من أجل التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا احترام الحريات والحقوق النقابية.
ويندرج تحسين الحد الأدنى للأجر الفلاحي وتوحيده مع الحد الأدنى للأجور في القطاعات الأخرى ضمن الأهداف المحورية لاستراتيجية الجيل الأخضر التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك حفظه الله للتنمية الفلاحية للعشر سنوات المقبلة، والتي تعطي الأولوية للعنصر البشري والتنمية البشرية في أساسها الأول، خصوصا بالعمل السعي إلى ابراز طبقة وسطى فلاحية من خلال تحسين الدخل والتنمية الاجتماعية للفلاحين وحمايتهم.
وفي هذا الإطار، فإن الوزارة تعمل بتشارك مع القطاعات الوزارية الأخرى المعنية في جميع البرامج والحوارات واللقاءات التي تتناول تحسين ظروف عمل هذه الفئة وتمتيعها بكافة حقوقها حيث تم تكوين لجان لدراسة المحاور التي خلصت إلى إعداد محضر الاتفاق الذى وقع في لقاء اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي الذي ترأسه السيد رئيس الحكومة يوم السبت 30 أبريل 2022.
وإيمانا منها بكون الحوار الاجتماعي هو وسيلة لتعزيز الديمقراطية التشاركية وآلية أساسية لتطوير التعاون بينها وبين الشركاء الاجتماعيين، وتحقيق سلم اجتماعي دائم، من خلال حل جميع القضايا المتعلقة بالشغل، وتوفير الظروف الملائمة لاشتغالهم وتعزيز الحرية النقابية، فإن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات توليه أهمية كبيرة وعناية خاصة، تتجسد في انخراطها التام في تفعيل الدوريات الصادرة عن رئيس الحكومة حول الحوار الاجتماعي القطاعي ونهج سياسة الباب المفتوح في وجه الهيئات النقابية الممثلة بالقطاع.
