مرة أخرى تصل مشاكل الأسر والمؤسسات التعليمية الخصوصية إلى البرلمان، بعدما تم تسجيل ارتفاع ونية للرفع من رسوم التسجيل، في وقت تتخبط الأسر المغربية في أزمة ارتفاع الأسعار والمحروقات.
وطالب برلمانيون أثاروا مشكل ارتفاع رسوم التمدرس خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين بمجلس النواب، من الحكومة وأصحاب المؤسسات الخاصة النظر بعين الرحمة لذوي الدخل المحدود.
ولفت برلماني إلى أن بعض المؤسسات ترفض التخفيف من رسوم التسجيل، وشدد على أن القطاع يختلف مع القطاعات الأخرى، وأن المعنيين نسوا أن الاستثمار رسالة وبناء الإنسان والمواطن الصالح، وليس فقط تجميع المال.
وفيي رده، قال وزير التعليم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، شكيب بنموسى، إن الوزارة تريد أن تُنزل توصيات مجلس المنافسة المتعلقة بقواعد المنافسة بمؤسسات التعليم الخصوصي.
وأوضح الوزير، أن القانون الحالي لا يخول للوزارة التدخل من أجل تحديد الرسوم، لكن في المقابل يجب احترام الشفافية مع الأسر والتمييز بين واجبات التمدرس وأقساط التأمين وغيرها.
يشار إلى أن المجلس أوصى بضرورة صياغة إطار تعاقدي جديد يوضح الأهداف والمسؤوليات بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي والدولة والأجهزة التابعة لها، ومراجعة الإطار القانوني لمواكبة التحولات التي تعرفها سوق التعليم المدرسي الخصوصي وللاستجابة للتحديات الجديدة التي تعرفها المنظومة الوطنية للتعليم.
وطالب بوضع آليات كفيلة بالرفع من دينامية المنافسة بين مختلف الفاعلين داخل سوق التعليم المدرسي الخصوصي، وإعادة النظر في دور الدولة في اتجاه موازنة منصفة بين خدمات المدرسة العمومية وخدمات مؤسسات التعليم الخصوصي، ووضع تدابير من طرف الدولة لتعزيز فرص الولوج للخدمات المقدمة للأسر من طرف سوق التعليم المدرسي الخصوصي، ووضع سياسة ترابية للتعليم الخصوصي وربطها بنماذج التنمية المعدة من لدن الجهات الاثني عشرة للمملكة.
