بعد مرور شهرين، تفاعل مكتب مجلس النواب، مع طلب كانت قد تقدمت به فرق والمجموعة النيابية للمعارضة، بخصوص تشكيل مجموعة العمل الموضوعاتية حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية.
وبدا المكتب مرتبكا في تفاعله مع الطلب، حيث راسل أصحابه على مرتين، بعدما نبهته المعارضة إلى أنه لم يتفاعل مع الطلب الملح، ليخبرهم الأسبوع الجاري بانتداب من يمثلها في تشكيلة المجموعة.
وترفض المعارضة اتهامها من قبل الأغلبية بتضخيم عدم الرد على الطلب، إذ لم تساءل كيف تأخر التفاعل، رغم أن الطلب أرسل منذ مارس الماضي.
يشار إلى أن فرق الأغلبية بدورها حرّكت البرلمان لكي يشكل مهمة استطلاعية من أجل الوقوف على الإشكالات المرتبطة بمضاربات السوق.
وتريد هذه الفرق النظر في شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية للوقوف عند مكامن الخلل وأسباب ارتفاع أسعار المنتجات، بحسب طلبها الذي وجهته الأسبوع الماضي.
وتسعى الأغلبية إلى الوقوف على كيفيات تسويق المنتجات الفلاحية وظروفها وتحولات الأسعار.
للمزيد من التفاصيل...
