كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أمس الاثنين 16 ماي الجاري، أن من بين أولويات وزارته لسنة 2022، تعميم التغطية الصحية الإجبارية بحلول نهاية سنة 2022.
وأضاف لقجع في معرض جوابه على الأسئلة الشفوية، بمجلس النواب، أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية، سيمكن 22 مليون مستفيد إضافي من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.
وأشار المسؤول الحكومي، الى أن هذا الورش يشمل أيضا تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و 2024 ، والتي سيستفيد منها حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، وكذا توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل خلال سنة 2025.
وفيما يتعلق بكلفة هذا الإصلاح فهي تبلغ، حسب المسؤول الحكومي، حوالي 51 مليار درهم موزعة على تعميم التغطية بالتأمين الإجباري عن المرض ( 8, 13 مليار درهم)، وتعميم التعويضات العائلية (8, 19 مليار درهم) ثم توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد ( 5, 16 مليار درهم) فتعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل (1 مليار درهم).
أما بخصوص ما يتعلق بالتمويل، فأوضح لقجع أن حوالي 50 في المائة سيتم تمويلها عن طريق الاشتراكات و 50 في المائة المتبقية عن طريق ميزانية الدولة خاصة من خلال إعادة التوزيع التدريجي للموارد المخصصة حاليا لتمويل البرامج الاجتماعية القائمة كراميد الذي سيتم تحويله إلى تأمين إجباري عن المرض، وبرامج دعم التمدرس كتيسير، ودعم الأرامل(…) التي سيتم تجميعها في برنامج واحد يتعلق بالتعويضات العائلية”.
كما ستتم، يضيف لقجع، تعبئة موارد ضريبية جديدة كالمساهمة التضامنية التي تم إدراجها في قانوني المالية 2021 و 2022 ،ومكنت من تعبئة حوالي 5 ملايير درهم سنة 2021، وستتيح تعبئة حوالي 6 ملايير درهم هذه السنة، إلى جانب الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض المنتجات (الإطارات المطاطية، الآلات المنزلية المستهلكة للكهرباء).
وأكد لقجع، أن الحكومة خصصت10 ملايير درهم برسم سنة 2022، لدعم صندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، بهدف تمويل مختلف البرامج الإجتماعية الحالية وكذا مكونات تعميم الحماية الإجتماعية، لاسيما ما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري عن المرض.
وفي ذات السياق، أضاف الوزير المنتدب أن الحكومة ستعمل خلال سنتي 2023 و 2024 ، على ضمان تعويضات عائلية لكل الأسر للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة ودعم التمدرس في سن مبكرة، على أن تباشر في سنة 2025 توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد لكافة النشيطين وتعميم التعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل.
لافتا أن ورش تعميم التغطية الاجتماعية “يعتبر مشروعا تاريخيا يجسد حجم التزام الدولة بحماية مواطنيها ويعكس مستوى متقدما في تمثل الدولة الاجتماعية”، كما أنه “تتويج لرؤية ملكية استراتيجية كان جلالة الملك وراء الدفع بها والسهر على إنضاجها منذ لبناتها الأساسية متمثلة في مشروع +راميد+ وصولا إلى التعميم، لا فقط للتغطية الصحية ولكن لمجموع مكونات منظومة التغطية من التعويضات العائلية وصولا لضمان معاش التقاعد”.
