المصادقة على عدة اتفاقات خلال اجتماع الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب

خلصت أشغال لجنة الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، خلال اجتماعها العادي المنعقد في 13 و 14 ماي الجاري، بمدينة ايموزار، إلى المصادقة على عدة مشاريع اتفاق تهم قطاع الماء الصالح للشرب و أوضاع ومتطلبات شغيلة المؤسسة فيما يخص الجانب النقابي والإداري و الأجري و الشؤون.

وصادقت اللجنة من خلال اجتماعها على مشروع الاتفاق الذي تمت إعادة صياغته من طرف المكتب الجامعي، والذي سيشكل الأرضية الأساسية للتفاوض بين الجامعة ومختلف الهيئات النقابية بالقطاع.

وأكدت اللجنة الإدارية المنعقدة بإيموزار، بأن المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب، هو المؤهل لقيادة المرحلة باحتوائه لمكاتب جهوية تضمن التزود بالماء الصالح للشرب وتوزيعه، و كذا دوره الأساسي بتحسين وتعميم و ضمان الولوج لهذه الخدمة بالوسط القروي، و نظرا لما يتمتع به المكتب من اعتراف وطني و دولي كفاعل أساسي في هذا المجال بفضل كفاءة وخبرة أطرها و مستخدميه و التجارب و الخبرات التي راكمتها طوال مساره منذ تأسيسه.

كما شددت الجامعة ، على أن حقوق و مكتسبات الشغيلة خط أحمر يجب تحصينها و ضمان استمراريتها فيما يخص الجانب النقابي والإداري و الآجري و الشؤون، مؤكدة أن ذلك لن يتأتى إلا ببقاء المستخدمين منتمين إلى المكتب و استمرارهم في أداء المهام الموكولة إليهم رهن خدمة الشركات الجهوية لضمان استمرارية هذا المرفق العام.

و من جهتها، فقد امرت الجامعة بالبث الاستثنائي والاستعجالي في الملف المطلبي للجامعة، وكذا في إطار الحوار القطاعي تماشيا مع مخرجات الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة، كما دعت كل النقابات المتواجدة بقطاع الماء بالمكتب لتكتل نقابي لتوحيد التصورات وتدبير ملف الشركات الجهوية.

وخلال بيانها فقد استحضرت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب ، الظروف الراهنة التي يعيشها المواطن المغربي في ظل استمرار الدولة بضرب القدرة الشرائية للشعب عبر موجات الغلاء وهزالة الأجور والهجوم على المكتسبات الاجتماعية في مجالات الشغل والتعليم والصحة، وتضرر أصحاب المهن الحرة.

كما تطرقت لسياسة المقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة من خلال قمع المتظاهرين السلميين المطالبين بالشغل والسكن وتوفير ظروف العيش والحياة الكريمة والمحاولات الهادفة للإجهاز على الصندوق المغربي للتقاعد.