هذا هو الحكم الصادر في حق المسؤولين المتسببين في فاجعة بوفكران

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة مكناس، أمس الخميس، بتعديل الملف الابتدائي عدد 2021/524، وذلك بتخفيض العقوبة لأربعة متهمين من رجال السلطة بالاحتجاز والتعذيب، إلى سنة واحدة حبسا نافذا لكل منهم وإقرار الباقي.

وتوبع المعتقلون (ي.ح) خليفة باشا و (ر.ب) عون سلطة و (م.ب) مساعد أول و (م.ن) عريف وكلاهما بالقوات المساعدة كل منهم بما نسب إليه، بعد إعادة التكييف على خلفية العنف ضد الأشخاص بدون مبرر شرعي من طرف رجال السلطة والقوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم والاحتجاز والمشاركة فيه وفي استعمال العنف.

وقد صدر الحكم الابتدائي بـ 13 سنة سجنا نافذا، 5 سنوات منها لكل من الأول والثاني و18 شهرا للثالث والرابع وعدم قبول الطلبات المدنية.

وكان المسمى قيد حياته (م.ر) قد أقدم على الانتحار في سطح منزل ببلدة بوفكران عمالة مكناس، على الانتحار بشنق نفسه بحبل بلاستيكي تاركا وراءه رسالة خطية حركت ساكنة المنطقة، والتي من بين ما جاء فيها أنه قام بذلك جراء تعرضه للظلم والإيذاء على أيدي مجموعة من عناصر السلطة والقوات المساعدة عند نقله صباح ذاك اليوم من الشارع، وخلال التحفظ عليه في مكتب الحراسة بمقر الباشوية لا لشيء إلا أنه، حسبما يقال، طلب الاستفادة كغيره من خدمات سيارة الإسعاف الجماعية لنقل أخته المريضة إلى المستشفى.

معاينة جثة الهالك

بعدما عاين أفراد الدرك الملكي أثار الضرب بجثة المتوفى و التي تم تدوينها بدقة في تقرير خبرة طبية باشروا استجواب المشتبه فيهم بشأن تلك الإدعاءات التي نفوها والتي أكدها شهود العيان وبناء على المحضرين رقم 184 و1471 أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمكناس بحبس الموظفين أعلاه المعروضين عليه في حالة سراح من طرف وكيل الملك بموجب ملف عدد 2021/254 والذي بعد استنطاقهم والاستماع للمصرحين أصدر بتاريخ 29 يونيو 2021 قراره بعدم متابعة المساعد أول (ح.أ) وبالنسبة للأربعة الآخرين المذكورين أعلاه بعدم الاختصاص النوعي لوجود شبهة جنائية في النازلة وإحالتهم على من له حق النظر في أمرهم.