المغرب يبرز بإيطاليا جهوده في محاربة الأدوية والمنتجات الصحية المغشوشة

شاركت مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الإجتماعية في الندوة الرابعة للمختبرات الرسمية لمراقبة الأدوية، التي جرى تنظيمها بحر الأسبوع المنصرم من طرف المديرية الأوروبية لجودة الأدوية والرعاية الصحية في العاصمة الإيطالية روما.

ونقل بلاغ للوزارة عن البروفيسور بشرى مداح مديرة مديرية الأدوية والصيدلة، قولها إن مشاركة المغرب في أشغال هذه الندوة الدولية التي نظمت تحت عنوان “محاربة الأدوية المغشوشة وغيرها من الأدوية غير القانونية” تندرج في إطار تعزيز الأمن الدوائي للمملكة وتبادل الخبرات، وتعزيز المكانة المتميزة التي تحظى بها في هذا المجال بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على اعتبار أنها الدولة الإفريقية والعربية الوحيدة التي شاركت في هذا اللقاء الدولي.

وأكدت أن المشاركة المغربية في هاته الندوة الدولية تميزت بإبراز المجهودات الجبارة التي تقوم بها مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للحد من انتشار تصنيع وتوزيع الأدوية المغشوشة وغير القانونية، وخصوصا الأدوية البيولوجية والمنتجات الصحية المغشوشة، خاصة المنتجات التجميلية، المستلزمات الطبية، والمكملات الغذائية.

واشارت مديرة مديرية الأدوية والصيدلة الى انه تم إبراز التقنيات المعتمدة للمراقبة والكشف عن هاته المخالفات والنباتات الطبية المحظورة في الأغذية النباتية وتحليل الأعشاب بما في ذلك القنب الهندي والأدوية الصينية التقليدية.

وأبرزت بشرى مداح أن المشاركين في الندوة تطرقوا للقوانين والاتفاقيات المؤطرة لهاته الظاهرة وعلى رأسها اتفاقية «MEDICRIME» التي وضعها مجلس أوروبا والموقعة من طرف بلادنا في 2012، وهي أول معاهدة دولية تجرم تصنيع وتوزيع وتسويق الأدوية والمنتجات الطبية المزيفة. وقد اعتمد المغرب نصا تشريعيا يوافق على هذه الاتفاقية في 15 شتتبر 2016.

وأوضحت المسؤولة ذاتها أن الأدوية والمنتجات الصحية تعتبر من أهم المنتجات المستعملة من طرف الإنسان لما لها من تأثير مباشر على حياته وضمان بقائه وسلامته الصحية. وبذلك تضيف بشرى مداح، يشكل انتشار الأدوية المغشوشة والمسوقة بشكل غير قانوني، خطورة بالغة على صحة المواطن وعلى الصحة العامة، وذلك لعدم مراعاة شروط الجودة والسلامة الصحية سواء في مرحلة التصنيع أو التخزين أو التوزيع. وعرفت هذه الندوة مشاركة ممثلي المديرية الأوروبية لجودة الأدوية والرعاية الصحية، وممثلي وزارة الصحة الإيطالية، والمختبرات الرسمية الأوروبية لمراقبة الأدوية وسلطات صحية أخرى وكذا ممثلي الجمارك والشرطة الأوروبية.