أصدرت محكمة الاستئناف بوجدة أحكامها في ملف “شبكة الاتجار في شواهد اختبارات كورونا والشواهد الطبية”، الذي تفجر الصيف الجاري.
وقررت المحكمة تخفيض العقوبة في حق الطبيب (ط ع) إلى 10 أشهر حبسا نافذا، وأحد الوسطاء (ع.ب)، من 4 سنوات إلى سنتين ونصف حبسا نافذا.
وجاءت الأحكام الأخرى متراوحة بين تأكيد البراءة على أحد الأطباء والحبس 16 شهرا. وقضت محكمة الاستئناف أيضا، في حق متهمين بالحبس 8 أشهر وفي حق اثنين آخرين بالحبس 9 أشهر. فيما قضت في حق متهم آخر بالحبس 10 أشهر، واثنين آخرين بالحبس 16 شهرا. كما قضت في حق 3 متهمين آخرين بالحبس 5 أشهر و4 أشهر و3 أشهر.
وأيدت محكمة الاستئناف، أمس الاثنين، الحكم الابتدائي في حق اثنين من المتابعين الأول بالبراءة والثاني بالإدانة.
هذا وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في حق المعنيين بأحكام تراوحت بين البراءة والحبس 4 سنوات، كل حسب المنسوب إليه.
وتفجرت هذه الفضيحة إثر تفكيك شبكة لتزوير اختبارات “كوفيد- 19” في 28 غشت 2021.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، قد تمكنت من توقيف ستة أشخاص، من بينهم طبيبان داخليان وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وترويج هذه الاختبارات والشواهد الطبية.
كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم بمدينة وجدة، عن ضبط العشرات من شواهد الاختبارات المزورة للكشف عن وباء كوفيد-19، منها مطبوعات فارغة وأخرى تتضمن نتائج سلبية مزورة، ومعدات معلوماتية ودعامات رقمية، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية تتجاوز 875 ألف درهم وأخرى بالعملة الأوروبية، فضلا عن طابع يحمل صفة طبيب في مستشفى جامعي، علاوة على خمسة أسلحة بيضاء وسيارة وأربع صفائح معدنية للسيارات مشكوك فيها.
وكان ضمن لائحة المتابعين، 8 أطباء ضمنهم طبيب داخلي، وممرضين، و4 وسطاء و3 حراس للأمن الخاص، بالإضافة إلى مسير مكتبة.
