أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط، بتمديد الاعتقال الاحتياطي لمدة شهرين في حق خمسة مسؤولين أمنيين بمديرية التجهيز والميزانية.
وقد جاء إيقاف المعنيين بالأمر، على خلفية الأوامر التي أصدرها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، حيث أمر بتوقيف المسؤولين الأمنيين مؤقتا، بعد اطلاعه على نتائج عملية افتحاص وتدقيق خضعت لها مجموعة من الصفقات.
ويتعلق الأمر، بعملية افتحاص ومراجعة شاملة لمسطرة إبرام وتنفيذ صفقة عمومية لتوريد معدات لوجيستيكية، وهي العملية التي رصدت مجموعة من الإخلالات والتجاوزات.
وفي هذا الصدد، يتابع المذكورون من أجل تهم تتعلق بـتكوين عصابة واختلاس أموال عمومية و استعمالها و الارتشاء بتلقي مبالغ مالية وهدايا للقيام بأعمال غير مشروعة مرتبطة بوظيفتهم واستغلال النفوذ و إفشاء السر المهني.
وقد سبق للمديرية العامة للأمن الوطني، أن كشفت في أبريل الماضي، أن المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحال على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، 8 مشتبه فيهم، من بينهم خمسة مسؤولين وأطر يعملون بالمصالح المركزية للأمن الوطني ومندوب لإحدى الشركات الأجنبية، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، وإفشاء السر المهني، والارتشاء، والتزوير والمشاركة.
