قدم فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، يومه الخميس 9 يونيو الجاري، خلال أشغال مجلس الحكومة الأسبوعي، بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عرضا حول إصلاح الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية، حيث أشار إلى أن هذه الخطوة يمليها سياق وطني ودولي مطبوع بتحولات عميقة وتغيرات متسارعة.
وسلط عرض فوزي القجع ، الضوءَ على أن الإصلاح نظرا بعين الاعتبار إلى توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، التي ترى الصفقات العمومية محورا فعالا للتنمية الاقتصادية وخلق الثروة، والبرنامجِ الحكوميِّ الذي يكرس دور الصفقات العمومية بوصفها وسيلة لتشجيع الاستثمار وإنعاش الاقتصاد ودعم الشركات الصغرى والمتوسطة، فضلا عن متطلباتِ الإنعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة.
وذكر الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية خلال عرضه ،أن هذا الإصلاح دُبِّرَ من خلال مقاربة تشاركية تركز على التنسيق والالتقائية، وشمل 13 محورا منها تعزيزُ آلية الأفضلية الوطنية ودعمُ القيمة المضافة المحلية؛ وعصرنةُ أساليبِ الشراء العمومي وتشجيعُ الابتكار وتبسيطُ المساطرِ؛ وتكريس البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للصفقات العمومية؛ وتحسينُ الحكامة وتعزيزُ الشفافية في مجال الصفقات العمومية.
