باتت الأوراش المهجورة بمدينة تامنصورت التابعة لعمالة مراكش، تشكل نقطة سوداء غائبة عن اهتمامات المسؤولين رغم ما ما تشكله من خطورة على أمن وسلامة الساكنة.
وفي هذا الصدد، تأسفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، من استمرار تجاهل مطالبها بشأن تخليص ساكنة تامنصورت من خطر الاوراش المهجورة غير مكتملة البناء مستحضرة عددا من الفواجع التي اهتزت على وقعها المنطقة بسبب هاته الأوراش.
وقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الانسان، أن نبهت في بلاغات ومراسلات سابقة لخطورة غياب الإنارة العمومية وانتشار الاوراش المهجورة على الوضع الأمني بالمدينة الجديدة، وتوفير بيئة حاضنة وقاعدة لانطلاق الفعل غير القانوني واعتراض سبيل المارة وتهديد ساكنة الجوار، أعقبتها تصريحات لمسؤولين تقلل من شأن خطورة الظاهرة وتصفها بالحالات المعزولة، الأمر الذي تكذبه المعطيات على الأرض.
وقدمت الحمعية، مجموعة من النماذج التي باتت تشكل خطرا حقيقيا، كورش الامان 9 الذي كان موضوع شكاية اتحاد الملاك لكل من قائد الملحقة وباشا المدينة ومؤسسة العمران دون تفاعل بسبب وجود قبو تحت ارضي مشرع وبنايات غير مكتملة البناء تتخد مقرا وقاعدة الخارجين عن القانون، ومصدر ازعاج وتجمع للكلاب الضالة وخطرا على الاطفال دون التجاوب مع مطلب المتضررين في توفير الحراسة للورش او عدمه او اكمال بنائه.
وذكرت الجمعية، أن هكذا وقائع يحيل فرع المنارة على وضعية مجموعة من المؤسسات والبنايات المهجورة وغير المحروسة خصوصا بالشطر الخامس والثاني والأول والسادس من مدينة تامنصورت التي أصبحت مثار رعب لدى الساكنة وأصبحت قاعدة لجميع الأنشطة الخطيرة، خصوصا العمارات المكونة من خمس طوابق، وعمارات الامان 9 ومشروع الفندق والفضاء القريب من محطة الطاكسيات واوراش العمارات بالشطر السادس وقصور الجامعة 2 بالشطر الثامن، وكذا الشطر السادس والفيلات المهجورة على امتداد تامنصورت، والتي باتت تشكل نقط سوداء أمام تغافل السلطة المحلية عنها وعدم اخذ التهديدات الناتجة عن وضعها بالجدية الكافية، وإلزام المسؤولين بحمايتها عبر توفير عدد كافي من حراس الأمن الخاص.
وأمام هذا، استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الإهمال الحاصل في هذا الجانب من طرف المنعشين العقاريين المكلفين بإنجاز هاته المشاريع عبر تركها بدون حراسة وغير مكتملة البناء، وكذا السلطة المحلية لتغافلها عن خطورة هاته الأماكن وعدم اتخاد التدابير اللازمة لإزالة الخطر الذي تشكله وأخد شكايات السكان بالجدية المطلوبة.
وعلى إثر ذلك، طالبت الجمعية بالتدخل الفوري والعاجل لإزالة خطر وجود هاته البنايات عبر إلزام المنعشين العقاريين خصوصا مؤسسة العمران بإكمال عملية البناء وحراستها أو هدمها بالنسبة للعمارات التابعة لمقاولات أعلنت إفلاسها؛ وكذا بتوفير الأمن عبر احداث مفوضية للشرطة بدلا عن مركز مؤقت للدرك محدود الموارد البشرية واللوجستيكية
كما طالبت الجمعية بتسيير دوريات بالفضاءات المهجورة وبالاشطر البعيدة عن المركز بشكل دائم بعيدا عن الحملات المناسباتية، وكذا بتوفير الإنارة العمومية بعموم مدينة تامنصورت، مع محاربة كافة اشكال الأفعال غير القانونية، ووضع حد لمجموعة من الامراض الاجتماعية ، عبر سن سياسة تنموية الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والثقافية والاسراع بفتح المركز الثقافي الشطر الخامس ودور الشباب المكتملة البناء، وخلق برامج قادرة على استئصال اسباب ظاهرة الانفلات الامني من جذوره.
هذا، وقد دعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان كافة مؤسسات الدولة المتدخلة في تشييد مدينة تامنصورت، إلى مراجعة سياساتها والبحث عن الاسباب التي جعلت مشروع ما سمي ب ” مدينة المستقبل ” يتعثر ويفشل في تحقيق الاهداف المسطرة له. مع ما يتطلب ذلك من محاسبة ومساءل بناء على النتائج المتحصلة.
