حماة المال العام يطالبون بالتحقيق في خروقات بجماعة أولاد اصبيح

وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وذلك من أجل إعطاء أوامره لفتح تحقيق في شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية والغدر واستغلال النفوذ على مستوى جماعة “أولاد اصبيح” التابعة لإقليم قلعة السراغنة.

وحسب نص الشكاية، فإن الجمعية، توصلت بمعطيات من قبل أربع مستشارين جماعيين بجماعة “اولاد اصبيح”، تفيد بوجود شبهة اختلالات بالجماعة المذكورة خلال الولاية السابقة.

وأكدت الشكاية أن هناك وثائق وإشهادات بعض المستشارين بنفس الجماعة، من بينها محضر الخصاص المسجل في المعدات والآليات المبينة في تسليم السلط وإشهادات مستشارين، موقعة من طرفهم مع تصحيح الإمضاء. وأنه من خلال الاطلاع على الوثائق، تبين لهم أن هناك شبهة استغلال للنفوذ وتبديد مالية الجماعة لأغراض شخصية والتزوير والغدر من طرف الرئيس السابق، وهو ما يتعارض مع قانون الميثاق الجماعي 78.00 ومع المصلحة العامة.

وإضافة إلى ذلك، تناولت الشكاية، مظاهر أخرى لنهب مالية الجماعة، مقدمة نموذج ضياع غير مبرر لمعدات و أدوات الجماعة، استيلاء الرئيس السابق على محول كهربائي قيمته 70.000,00 درهم، صرف مبلغ 39600,00 من أجل دراسة تقنية للطرقات بالجماعة وإصلاح المسالك الطرقية بدواوير الجماعة دون إتمام الأشغال المشار إليها، صرف 80 ,198004 درهم دون اكتمال إصلاح هذه الطرق ولا وجود لمحضر تسليم الأشغال كما ينص على ذلك قانون الصفقات.

وفي نفس السياق، أوردت الجمعية أن الجماعة المذكورة، قامت بدعم جمعية اولاد اصبيح للنقل المدرسي ما بين 2016 و2021 بمبلغ 257.000,00 درهم، إلا أن الجماعة لا تتوفر على تقرير يتعلق بصرف الاعتماد من طرف الجمعية كما ينص على ذلك قانون دعم الجمعيات، مما يعني، حسب ذات المصدر، أن دعم الجمعية دون تقرير يبرر صرف الاعتماد كل سنة تبديدا ونهبا للمالية الجماعة، علاوة على تفويت أرض جماعية بدون حق.

في حين همت باقي الاختلالات المفترضة، حسب الجمعية، تفويت الرئيس السابق الأرض المسماة “بورة القائد” الممنوعة من التفويت ومن الرهن بموجب محضر من طرف الإدارة المعنية، إلى أشخاص من خارج الجماعة وذلك بالقيام بعملية تصحيح إمضاءات مرتبطة بالتفويت أو الرهن.

وأمام ذلك، طالبت الجمعية من الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، بإصدار نعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة للقيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع والاستماع إلى جميع الأطراف التي لها علاقة به.