حملت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في بيان لها مسؤولية الوضع المتأزم الذي تعيشه الطبقات الهشة وذوي الدخل المحدود، للحكومة ولوبيات الاقتصاد بالمملكة .
وأشار بيان المكتب التنفيذي للجمعية، الذي تتوفر الانباء تيفي على نسخة منه، ان الجمعية تتابع بقلق وتدمر كبيرين ما آلت إليه أوضاع الطبقة الهشة من المواطنين ، جراء الارتفاع المهول في مستوى المعيشة وارتفاع أسعار المحروقات وما تبعه من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وغلاء الأضاحي والمواد الأخرى، جراء رفع الدولة يدها عن دعم المنتجات الأساسية والمواد الغذائية وتحرير أسعارها محذرة من انفجار الوضع الاجتماعي الهش على مختلف الأصعدة والقطاعات.
وطالبت المنظمة من خلال بيانها، من الدولة تحمل مسؤوليتها تجاه الوضع المتأزم الذي تعيشه الطبقات الهشة وفتح تحقيق عاجل لكشف المتورطين الذين يتاجرون ببؤس وفقر أبناء المغرب العميق، وكذا بالتدخل لتحديد الأسعار أو تسقيفها واعتماد مقاربة اقتصادية واجتماعية تصون كرامة المواطنين وتوفر ظروف العيش الكريم والوفاء بوعودها الانتخابية.
وفي ذات السياق، واصل المصدر سلسلة مطالبه، بضرورة قيام الدولة بمراجعة أسعار المواد الغذائية والتي تستمر في الارتفاع دون أن تكلف الحكومة نفسها أي إجراء للحد من ذلك، وإعفاء المحروقات من الضرائب المفروضة فوق توقعات موازنة السنة الحالية.
وشددت الجمعية مطالبتها للدولة، بمراجعة أسعار المحروقات التي تسببت في الغلاء في جميع مناحي الحياة اليومية للمواطن المغربي والتحقيق في الربح الفاحش لتجار المحروقات مع إخراج تحقيقات لجانها بعدما أكدت عدم تطابق أسعار المحروقات للسعر الحقيقي وتحميل الجهات المعنية بـ التلاعب بأسعارها الجزاءات اللازمة.
وخلص بيان المنظمة برسالة موجهة لجمعيات حماية المستهلك، من أجل بالتدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية للمواطن عوض البقاء مكتوفي الأيدي في هذه الأزمة الحارقة .
