بالنظر إلى مسطرة الامتياز القضائي وبعد انقضاء مدة الحراسة النظرية، سيتم عرض القاضي الذي يعمل بمحكمة الاستئناف ببني ملال والمتهم بالارتشاء، بداية الأسبوع الجاري على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، للنظر في التهم المنسوبة إليه، فيما تم تقديم المستشار الجماعي ورجل الأعمال والنائب السادس بالمجلس البلدي للفقيه بن صالح، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال، والذي قرر متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي لبني ملال، في انتظار بدء محاكمته حيث تم تحديد يوم الأربعاء 29 يونيو الجاري كتاريخ لأول جلسة.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبناء على بلاغ عبر “الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة”، قد أوقفت مساء الخميس 23 يونيو الجاري، قاض بالإضافة إلى رجل أعمال معروف بالفقيه بن صالح، بعد نصب كمين لهما في قضية تتعلق بالارتشاء، متلبسين بتلقي رشوة قدرها 15 مليون سنتيم.
وتم إيقاف المشتبه بهما على مستوى الطريق الوطنية رقم 11 الرابط بين مدينتي بني ملال والدار البيضاء، نواحي مدينة الفقيه بن صالح على مستوى جماعة لكريفات.
ويتابع القاضي في حالة سراح، إذ تم الاستماع إليه في محضر رسمي من طرف الوكيل العام لمحكمة الاستئناف ببني ملال، كما ستتم إحالة ملفه على المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي سيحيله بدوره على الوكيل العام بمحكمة النقض، كون القاضي المتورط له الامتياز القضائي، بينما يتابع أحد نواب رئيس مجلس جماعة الفقيه بن صالح في حالة اعتقال.
وجرت عملية الإطاحة بالقاضي والمستشار الجماعي بعدما أشعرت سيدة مصالح رئاسة النيابة العامة المختصة بالتبليغ عن الرشوة ومحاربة الفساد، بأن أحد نواب رئيس المجلس الجماعي للفقيه بن صالح لعب دور الوسيط بينها وبين القاضي المعني، ورتب لهما لقاء مباشر مساء يوم الخميس 23 يونيو الجاري بأحد فضاءات بيع السيارات المستعملة من أجل تسليم مبلغ الرشوة المتفق عليه.
التبليغ الذي تفاعلت معه النيابة العامة، واتخذت الإجراءات اللازمة من أجل ضبط المشتكى بهما متلبسين بتسلم رشوة قيمتها 15 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي أسفر عن الإطاحة بهما، حيث توبع المستشار في حالة اعتقال وتوبع القاضي في حالة سراح لتمتعه بالامتياز القضائي.
وتأتي هذه العملية بعد تعليمات من النيابة العامة، إثر تبليغ السيدة عن مطالبتها بدفع 15 مليون سنتيم كرشوة مقابل استصدار حكم قضائي مخفف لفائدة ابنها المتهم بجريمة قتل في حدود أربع سنوات، والذي يوجد قيد الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني بعد إدانته والحكم عليه بالسجن النافذ من طرف الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية بني ملال، وكان يتعين على القاضي المتورط الحكم في قضية المتهم بجريمة شنعاء.
