قرر المكتب الإقليمي والمحلي للنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية بإقليم تنغير، في بلاغ له، يومه الجمعة 1 يوليوز الجاري، تنظيم وقفة احتجاجية انذارية أمام مقر عمالة تنغير يوم الاثنين 4 يوليوز الجاري، تنديدا بالمعاملة التمييزية والتعسفية ضد موظفة تقنية من الدرجة الثانية بجماعة تنغير ، وذلك من طرف إدارة الجماعة.
و قد افاد بعض أعضاء المكتب الغاضبين من خلال بلاغهم، الذي تتوفر “الأنباء تيفي” على نسخة منه، أن إدارة جماعة تنغير تتبنى سياسة التمييز بين الموظفين من خلال إصدار قرار نقل الموظفة المذكورة، دون الموظفات الأخريات من الجماعة الأصلية إلى المكتب الفرعي 1 للحالة المدنية، و إسناد مهام لها لا تتناسب مع إطارها بناء على المرسوم رقم : 72-05-02 الصادر في 02 دجنبر 2005 الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات.
وأكد البلاغ، أن رئيس الجماعة يتضح من خلال قراراته ومعاملته أنه لا يسهر على تكريس العدل و الإنصاف بين جميع الموظفين، بل يعتمد إلى مخالفة كافة القوانين و المواثيق ذات الصلة بتنظيم العمل بالوظيفة العمومية لإجبارها على التخلي عن حقوقها المشروعة المتمثلة في الانتماء النقابي.
وأشار البلاغ، إلى أن ادارة الجماعة قد سعت على إمطار الموظفة بجملة من الاستفسارات أخرها استفسارها الذي سلم لها عقب مشاركتها في الإضراب الوطني العام يوم 2022/06/20، الذي دعت إليه ثلاث مركزيات نقابية مما يشكل، على حد
تعبير البلاغ، رسالة تعسفية بصيغة مبطنة من طرف إدارة جماعة تنغير، الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا للحريات النقابية والذي بلغ ذروته بالإمتــــــــاع عن تسجيل طلبات وعريضات و شكایات موظفي أعضاء المكتب المحلي و إهمالها بأمر من مدير المصالح.
و طالب كل من المكتب الإقليمي والمكتب المحلي لجماعة تنغير، المنتميين للنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية بالمدينة، التدخل العاجل لإرجاع الأمور إلى نصابها في هذا الشأن والعمل على عقد اللجنة الإقليمية لفك النزاعات والسهر على جعل إدارة جماعة تنغير في خدمة المصلحة العامة والتقييد بالقانون في علاقتها بموظفيها دون تحيز أو تمييز.
