أطلقت المحكمة الابتدائية بالناظور، أمس الإثنين، الجلسة الثانية لمحاكمة الأفارقة المنحدرين من جنوب الصحراء، المتابعين على خلفية أحداث الموقع الحدودي بمليلية، في مجموعتين بلغ مجموعهما 33 شخصا في حالة اعتقال بسجن الناظور.
وقررت هيئة الحكم منح عناصر دفاع المتهمين مهلة لإعداد الدفاع، بناء على طلب المحامين الذين حضروا لمؤازرة الأفارقة من جنوب الصحراء المعتقلين على ذمة القضية، لتحدد المحكمة 12 يوليوز الجاري كتاريخ لعقد الجلسة المقبلة.
وأبدى عدد من المتهمين رغبتهم في المحاكمة الحضورية، بعد الاتصال بهم عن طريق تقنية التناظر المرئي “فيزيو كونفرونص”، في حين فضل أغلبهم المحاكمة عن بعد، وذلك بعد أن أخبرتهم المحكمة بوجود الإمكانيتين معا، وفق شروط المحاكمة العادلة، حيث تجري محاكمة الأفارقة المتهمين في مجموعتين تضم الأولى 18 شخصا، فيما تضم المجموعة الثانية 15 متهما.
وأثناء الجلسة، حاولت هيئة الدفاع إقناع المحكمة بمتابعة موكليهم في حالة سراح، على اعتبار أنهم لاجئون أغلبهم من السودان، وهو الطرح الذي عارضته النيابة العامة، نظرا لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم.
وتتابع المجموعتان بتهم تتعلق بتنظيم وتسهيل خروج أشخاص خارج التراب الوطني بطريقة غير قانونية، والدخول إلى المغرب بطريقة غير شرعية، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وممارسة العنف في حقهم، وإهانة رجال القوة العمومية والعنف في حقهم والعصيان أكثر من شخصين، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية، والضرب والجرح، وحيازة آلات حادة في ظروف من شانها الإخلال بالنظام العام وسلامة الأشخاص، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية.
وأفادت المصادر، أن التحقيقات التي قادتها عناصر الشرطة القضائية على خلفية الأحداث، كشفت تورط عصابات الاتجار في البشر بتنسيق وتمويل من جهات خارجية، في العملية التي فتحت لها محكمة الاستئناف بالناظور ملفا جنائيا كبيرا من شأنه الإفراج عن معطيات مثيرة حول الأحداث الدامية التي شهدتها المنطقة الحدودية قبل أسبوعين.
وكانت مجموعة كبيرة من المهاجرين غير القانونين المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، حاولت تنفيذ عملية اقتحام لمدينة مليلية من خلال محاولة تسلق السياج الحديدي، وهو ما تصدت له القوات العمومية، وأسفر عن تسجيل إصابات ووفيات.
