قضت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس 6 يوليوز الجاري، بإسقاط عضوية البرلماني عبد المنعم الفتاحي، والمصطفي الخلفيوي بالدائرة الانتخابية إقليم الدريوش.
وقد استندت المحكمة الدستوري في قرارها رقم 190/22، على العرائض المسجلة بأمانتها العامة بتاريخ6 أكتوبر المنصرم، التي قدمها مرشح حزب الحركة الشعبية، طالبا بإلغاء انتخاب عبد المنعم الفتاحي والمصطفى الخلفيوي، وكذا إلغاء نتيجة الاقتراع المذكور، والذي أعلن على إثره انتخاب الفتاحي والخلفيوي وعبد الله البوكيلي برلمانيين بمجلس النواب.
وعلى إثر ذلك، أمرت المحكمة الدستورية بإجراء انتخابات جزئية بخصوص المقعدين اللذين كان كانا يشغلانهما المشار اليهما اعلاه، وذلك عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
