بعد تفجير ملف الاتجار بالبشر والاعتداءات الجنسية، المتابع فيه رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي، من طرف السلطات الفرنسية، في حالة اعتقال، وهو الملف الذي أفرز ضحايا اعتداءات بالمغرب أيضا، دعت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا إلى التبليغ عن هذه الأفعال المرتكبة في حق كل الضحايا، من أجل الإنصاف ومناهضة الإفلات من العقاب، بعد اعتقال 5 متورطين في الملف.
السلطات المغربية دخلت على الخط بعد تقدم مجموعة من النساء ضحايا اعتداءات جنسية بشكاوى في مواجهته أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، وفي مواجهة رجل الأعمال المذكور بذات المدينة، وعدد من مسيري الشركات المملوكة.
وأفاد المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أنه بعد أسابيع من تقديم المحامين المكلفين من طرف الجمعية للدفاع عن الضحايا لست شكايات من أجل الاتجار بالبشر، وهتك العرض، والتحرش الجنسي والعنف اللفظي والنفسي، وبعد مباشرة الشرطة القضائية لمدينة طنجة للبحث القضائي بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف بنفس المدينة، تم تقديم المشتكى بهم أمامه يوم الثلاثاء الماضي، وبعد استنطاقهم وبحضور الضحايا ودفاع الأطراف، قرر إحالتهم على قضاء التحقيق.
وبعد استماع قاضي التحقيق لأطراف المنازعة، قرر إيداع خمسة متهمين بالسجن المحلي بطنجة لفائدة البحث في الجرائم موضوع الشكايات ومتابعة المتهم السادس في حالة سراح.
