قضت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، بأزيد من 19 سنة سجنا نافذة على مجموعة من المتهمين في نازلة مركز تصفية الدم بخنيفرة.
وأدانت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، الرئيس السابق للجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بـ 5 سنوات حبسا نافذا، وبستاني بـ 4 سنوات حبسا نافذا، وأمين مال سابق لنفس الجمعية بـ 3 سنوات حبسا نافذا، وممرضة رئيسية بسنتين حبسا نافذا، ومقتصد سابق بسنة ونصف حبسا نافذا، ومقتصد آخر بسنة حبسا نافذا.
كما قضت المحكمة في حق المتبعين الآخرين في هذه القضية، من بينهم طبيب اختصاصي في الكلي بمدينة خريبكة، بـ 10 أشهر حبسا نافذا، فيما تم الحكم على مراقب الحسابات بسنة حبسا موقوف التنفيذ، إلى جانب طليقة رئيس الجمعية بـ 6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في خنيفرة، قد قرر متابعة ثمانية أشخاص في حالة اعتقال وثلاثة في حالة سراح بكفالة مالية تبلغ 10 ملايين سنتيم لشخصين ومليوني سنتيم لثالث وخمسة متهمين، من بينهم طبيب عام، والرئيس السابق وأمين المال السابق في الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي، يشتبه في تورطهم في تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال.
وكانت شكاية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في خنيفرة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد طالبتا بتدقيق الحساب في الوثائق المحاسباتية التي قدمها المشرفون على المركز في جمع عام لهذه الجمعية، هذه الشكاية كشفت أن مجموع مصاريف الجمعية التي تجاوزت مليارا و400 مليون خلال سنة واحدة، مثيرة بذلك الشكوك في ميزانية تسيير هذه الجمعية، لاسيما أن مركز تصفية الكلى يعمل بمعدات بعضها استنفذت مدة صلاحيتها، وأخرى في حالة توقف جراء أعطاب.
