المحكمة الدستورية تسقط برلمانيي حزبي "الجرار" و"الاستقلال" بجرسيف

أسقطت المحكمة الدستورية، محمد البرنيشي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعلي الجغاوي عن حزب الاستقلال من العضوية بمجلس النواب، بعد قرارها بقبول الطعن في مواجهتهما لارتكابهما خروقات أثناء الحملة الانتخابية برسم اقتراع 8 شتنبر بالدائرة الانتخابية المحلية جرسيف، حيث حصلا على مقعدين بالبرلمان.

وجاء قرار المحكمة الدستورية، بناء على طعن تقدم به أحد المرشحين للانتخابات التشريعية، يتهمهما بخرق قوانين حالة الطوارئ الصحية، مدليا للمحكمة بأدلة ضمنها أشرطة فيديو تثبت ذلك.

وجاء في تعليل المحكمة الدستورية لإلغاء نتائج البرلمانيين أن البرنيشي والجغاوي قاما خلال الحملة الانتخابية بتنظيم جولات ميدانية بالأسواق الأسبوعية ومحيطها، وبشوارع مدينة جرسيف، ضمت عشرات ومئات من الأشخاص، مع استخدام آليات ثقيلة وقوافل للسيارات تفوق الأعداد المسموح بها في تنظيم المواكب الانتخابية، في إطار الضوابط المتخذة بمناسبة حالة الطوارئ الصحية.

وأضافت المحكمة في قرارها أن وكيلي لائحتي الأصالة والمعاصرة وحزب الإستقلال عمدا إلى تنظيم تجمعات عمومية “بجماهير غفيرة” تقدر بالمئات، إذ قام المطعون في انتخابه الأول بتنظيم مسيرات متعددة “بشكل شبه يومي”، ضمت مئات من عمال وعاملات النسيج، والمطعون في انتخابه الثاني بتنظيم مسيرات مشابهة ضمت مئات المستخدمين المياومين، وهو ما اعتبرته المحكمة يشكل مسا بمبدإ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين ومخالفة للأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، مؤكدة على أن حالة الطوارئ الصحية كانت سارية المفعول بسائر أرجاء التراب الوطني إبان الحملة الانتخابية التي جرت برسم الاقتراع.

وأوضحت المحكمة أن وزارة الداخلية أصدرت دوريتين موجهتين إلى الولاة والعمال، تضمنتا إجراءات تتعلق بتنظيم الحملة الانتخابية في إطار التدابير الاحترازية المرتبطة بالحد من تفشي الوباء، نصتا، علاقة بالمأخذ المثار، على عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة أكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد، وعدم السماح بتنظيم التجمعات الانتخابية في الفضاءات المفتوحة التي تعرف حركية مكثفة واكتظاظا يصعب معه فرض احترام التدابير الاحترازية، وضوابط أخرى تتعلق بالجولات الميدانية بالسيارات أو سيرا على الأقدام وبتوزيع المنشورات، مع إلزامية ارتداء الكمامة واحترام التباعد الاجتماعي في كل الأنشطة المرتبطة بالحملة الانتخابية، وهي ضوابط ملزمة، تبعا لذلك، لسائر المشاركين في أنشطة الحملات الانتخابية برسم الاقتراع، وهو ما استندت عليه المحكمة الدستورية في إسقاط محمد البرنيشي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعلي الجغاوي عن حزب الاستقلال من العضوية بمجلس النواب.