التويمي..يدعو إلى تغيير القواعد الاقتصادية الكلاسيكية لإنعاش الاقتصاد الافريقي

أجمع عدد من المشاركين في قمة الأعمال الإفريقية – الأمريكية التي تحتضنها مدينة مراكش على ضرورة تطوير منظومة الاقتصاد في القارة السمراء لتجاوز تداعيات جائحة كورونا ولتحقيق الاندماج الاقتصادي.

وأكدت عدد من الوجوه الاقتصادية البارزة بإفريقيا صباح اليوم الخميس، أنه يجب أن تكون سنة 2024 كأفق لبلوغ مجموعة من الأهداف لتغيير بعض القواعد الاقتصادية الكلاسيكية لمواءمة طرق العمل بين 54 دولة بالقارة، مشددة على أن تطوير نُظم الدفع ستكون من أهم المراحل التي ستُنعش الاقتصاد.
ونظام الدفع هو أي نظام يُستخدم لتسوية المعاملات المالية من خلال تحويل القيمة النقدية. ويشمل ذلك المؤسسات والأدوات والأفراد والقواعد والإجراءات والمعايير والتقنيات التي تجعل التبادل ممكناً.
وتساءلت شخصيات اقتصادية حول إمكانية توفير نظام إفريقي من شأنه أن يسهل الصفقات داخل القارة بشكل يومي، وكيف يمكن أن تكون هذه المنظومة مقبولة من قبل كل العملاء.
وتم خلال هذا اللقاء التأكيد على أن القارة الإفريقية واجهت ظروفا صعبة بسبب تداعيات جائحة كورونا، مبرزة أن كوفيد19 بيّن بالملموس أننا بحاجة ماسة إلى بذل مجهودات إضافية لصالح الاقتصاد.
وقال إبراهيم بنجلون التويمي المدير العام التنفيذي لـBMCE Bank of Africa، والذي شارك في هذا اللقاء، “يتعين علينا أن نجد السبل لتحويل المؤسسات البنكية الكلاسيكية الى عجلات للتنمية تتسم بالمرونة”، مستحضراً العملات الرقمية (المشفرة) والتي أكد على أنه يجب أن ننظر إليها كأصل وليست كطريقة للدفع.
وأضاف “لقد مررنا من الدفع بالمال إلى الدفع الرقمي والذي انعكس بطبيعة الحال على تكاليف الصفقات”.
هذا وانطلقت فعاليات قمة الأعمال الإفريقية – الأمريكية، أمس الأربعاء، والمنظمة، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، بشراكة مع “مجلس الشركات المعني بإفريقيا”، تحت شعار “لنبني المستقبل معا”.
وتمنح هذه الدورة فرصة لإرساء شراكات أعمال ثلاثية (أمريكية مغربية إفريقية) متطلعة نحو المستقبل، وكذا تعزيز المكانة الاستراتيجية للمغرب، البلد الإفريقي الوحيد الذي وقع اتفاقية للتبادل الحر مع الولايات المتحدة، باعتباره قطبا إفريقيا وشريكا اقتصاديا مرجعيا للولايات المتحدة.
وستتميز القمة بتنظيم حوارات رفيعة المستوى وجلسات عامة وحلقات نقاش وموائد مستديرة وأنشطة أخرى حول أولويات القارة في مجالات الأمن الغذائي والصحة والفلاحة والانتقال الطاقي والتكنولوجيات الجديدة، والبنيات التحتية واندماج المنظومات الصناعية.