طالب القضاة بصرف التعويضات عن مهام خاصة يقومون بها، وهي مهام إضافية على عملهم في سلك القضاء، وذلك وفق مرسوم متعلق ببعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة، ليتم وضع مذكرة ترافعية في هذا الشأن على طاولة عبد اللطيف وهبي وزير العدل المغربي.
وتناولت المذكرة التي تقدم بها نادي قضاة المغرب أمس الإثنين المطالبة باتخاذ خطوات إجرائية عاجلة مع المصالح المعنية لضمان تنفيذ ما تبقى من المرسوم رقم 2.20.04، المتعلق ببعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة، وصرف التعويضات الممنوحة عن مهام التسيير الإداري بمختلف أنواعه، والتي تأخرت بدون مبرر لأكثر من سنتين على صدور المرسوم المذكور.
وجاء طلب نادي قضاة المغرب الذي يرأسه عبد الرزاق الجباري للاستفادة من تعويضات في مهام مختلفة، منها التعويض عن التنقل والإقامة عند قيام القضاة بمهام خارج مقر عملهم، أو من أجل المشاركة في دورات التكوين المستمر، والتكوين التخصصي سواء داخل المغرب أو في الخارج، إضافة إلى التعويض عن الديمومة لصالح القضاة الذين يمارسون مهامهم خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية، والتعويض عن الانتداب بالنسبة للقضاة الذين يتم انتدابهم لسد خصاص طارئ في إحدى المحاكم لمدة محدودة، والتعويض عن المهام لفائدة المستشارين المساعدين بمحكمة النقض
