أدان المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ما جاء في تقرير منظمة هيومان رايس ووتش الذي اتهم السلطات المغربية باستخدام “تكتيكات احتيالية وملتوية لإسكات النشطاء والصحفيين الناقدين”، حيث وصفه بـ”التحامل الظاهر الذي يتبنى أطروحة طرف، ويضرب برأي باقي الأطراف عرض الحائط، مما ينزع عن تلك الوثيقة صفتي المهنية والموضوعية الواجبتين”.
وأوضح المكتب السياسي الذي عقد أمس الخميس، اجتماعه بتقنية التواصل المرئي، برئاسة عزيز أخنوش، أنه “تفاعلا مع الوثيقة التي نشرتها إحدى المنظمات، التي دأبت على تلفيق التهم واجترار جملة من الادعاءات الباطلة التي سبق نشرها، ومحاولة إلصاقها ببلادنا، فإن المكتب السياسي، إذ يدين هذا التحامل الظاهر، فإنه يؤكد أن هذه المحاولة التي وصفها بـ”اليائسة” ومثيلاتها، لن تنال من العزيمة الثابتة للمملكة المغربية لمواصلة ترسيخ حقوق الإنسان، وبناء دولة الحق والقانون، وتقوية الصرح الديمقراطي.
وأصدرت منظمة هيومان رايس ووتش تقريرا عنونته “فيك فيك (سينالون منك مهما كان) – دليل أدوات قمع المعارضة في المغرب”، جاء فيه أن السلطات المغربية تعتمد على “إجراءات قمعية” لإسكات المعارضين، موضحة أنها تقيم لهم محاكمات غير عادلة، وتخضعهم للمراقبة الرقمية ومن خلال الكاميرات وحملات المضايقة في الإعلام الموالي للمخزن، واستهداف أقارب المعارضين.
