عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن تثمينها مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرة الـ23 لعيد العرش، وما ورد فيه بخصوص قضايا الأسرة وتأكيدها أهمية مشاركة جميع المغاربة رجالا ونساء في عملية التنمية، مسجلة تشديده على ضرورة التزام الجميع، بالتطبيق الصحيح والكامل، لمقتضيات مدونة الأسرة. وأشارت في بلاغ توصلت به الأنباء تيفي بنسخة منه، دعوة الملك محمد السادس إلى تجاوز الاختلالات والسلبيات التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود التي تم الانحراف بها عن أهدافها، إذا اقتضى الحال ذلك، وكذا تأكيده على أنه وبصفته أميرا للمؤمنين فإنه “لن يحل ما حرم الله، ولن يحرم ما أحل الله”. وأعلنت الأمانة العامة حسب المصدر ذاته، انخراط الحزب فيما قد تقتضيه مراجعة بعض بنود مدونة الأسرة، إذا اقتضى الحال ذلك، “وذلك في حرص تام على واجب الاحترام الكامل للشريعة الإسلامية ونصوصها القطعية، باعتبار الإسلام دين الدولة، بما يضمن وحدة الأسرة واستقرارها والمحافظة عليها باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع طبقا لمقتضيات دستور المملكة”. في المقابل، حذر العدالة والتنمية من “خطورة استيراد البعض لإشكاليات وقضايا ونماذج لا تمت بصلة إلى المجتمع المغربي ومرجعيته الدينية ولاتطرح باعتبارها قضايا ذات بال لديه منبها إلى آثارها السلبية وخطورتها الكبيرة على استقرار الأسرة وقوة المجتمع وصموده في وجه التحديات والصدمات التي تواجه بلدنا. ودعت أمانة “المصباح”، كل السلطات المعنية إلى الحرص على التطبيق السليم لمدونة الأسرة ومعالجة كافة الإشكالات والاختلالات التي تعتري تطبيقها، وخاصة منها تلك التي تؤثر على استقرار واستمرار العلاقات الأسرية وروابط الزواج الشرعي. وشددت الأمانة ذاتها، على ضرورة تسريع تفعيل المؤسسات الدستورية وتنزيل السياسات العمومية التي تعنى بشؤون الأسرة والطفولة بما يساهم في معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والتنموية الحقيقية التي تعاني منها. وجدير بالذكر، أن جلالة الملك قال في خطابه بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش، “بصفتي أمير المؤمنين، لن أحل ما حرم الله ولن أحرم ما أحل، لاسيما الأمور التي تؤطرها نصوص قرآنية قاطعة، وأضاف الملك أن موضوع حقوق المرأة لابد أن يطبعه الاعتدال والتشاور والانفتاح”.
للمزيد من التفاصيل...
