حظيت قضية تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بمكانة خاصة ضمن مشروع إعداد قانون مالية سنة 2023، الذي وجهه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، بداية شهر غشت الجاري.
وفي هذا الصدد، فقد أكدت الحكومة ضمن هذا المشروع على أنها أعدت خارطة طريق تتضمن 25 إجراء، يشمل إدماج الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية وفي التعليم والصحة والعدل والإعلام السمعي البصري والتواصل والثقافة والفن.
وفي هذا السياق، فستعرف سنة 2023 انطلاق مشروع تخصيص 300 عون استقبال ناطقين بالأمازيغية، لمواكبة المرتفقين بمحاكم المملكة، والمستشفيات والمراكز الصحية، كما سيتم الرفع من وتيرة تنزيل باقي الإجراءات خلال نفس السنة.
ولأجل هذا الغرض، خصصت الحكومة غلافا ماليا قدره 200 مليون درهم ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022، وذلك في انتظار رفع هذا المبلع تدرجيا حتى يبلغ مليار درهم سنة 2025.
