تخلد المملكة المغربية يوم السبت 20 غشت 2022 الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، وبهذه المناسبة أكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في بلاغ لها، على الخصوصية التي تحملها هذه الذكرى منذ الخطاب الملكي لسنة 2008 ، والذي شكل مرجعا أساسيا في مختلف الأدبيات المهتمة بقضايا الاستهلاك والمستهلكين بالبلاد.
وأفاد البلاغ نفسه ، أن المجال الاستهلاكي عرف تحولا هاما و دينامية قوية ومتجددة ، تمثلت في العديد من المنجزات، أبرزها اتساع دائرة التأثير من خلال تكثيف حملات التوعية والتحسيس ، إضافة إلى سن العديد من القوانين إلى حيز التطبيق، والتي اعتمدت على تحديد تدابير لحماية المستهلك، وقانون حرية الأسعار والمنافسة، والسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية والصناعية والخدماتية.
بالإضافة أيضا إلى تكثيف الدورات التكوينية لحماية المستهلك.
وأكدت الحركة الاستهلاكية أن مشروع قانون حماية المستهلك، جاء لتحقيق شفافية السوق وتوازن العلاقة بين المورد والمستهلك ، ومحاربة كافة أشكال الاحتكار وفوضى الأسعار، واعتماد مدونة لحماية المستهلك، وإحداث مجلس المنافسة وهييئة مركزية للوقاية من الرشوة.
