سجل المكتب المحلي لنقابة سيارات الأجرة الصغيرة بتيزنيت، و المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عدة خروقات شابت طريقة استدعاء المترشحين، وكذا المعايير المعتمدة لمنح رخصة الثقة من قبيل الأحقية والأسبقية في وضع الطلبات المتعلقة بسيارات الاجرة الصنف الثاني، والتي مرت بمقر باشوية تيزنيت بتاريخ 19 غشت الجاري.
وحسب بلاغ المكتب المحلي بتزنيت، والذي اطلعت “الانباء تيفي” على نسخة منه، فان المكتب وبعد محاولاته ربط الاتصال ببعض المترشحين المحليين، لاحظ أن هناك سرية تامة في التواصل مع المترشحين, فبدل استدعائهم كتابيا عن طريق مراسلات كما هو معتاد، تم ابلاغهم هذه المرة عن طريق اتصالات هاتفية, مما جعل سيرورة هذه العملية محل شك وارتياب، معتبرا أن طريقة الانتقاء غير نزيهة وغير شفافة ولا تخضع للمعايير الموضوعية ولا للمساطر القانونية المفترض توفرها .
ونظرا لكل هذه الاختلالات، فإن المكتب المذكور يحمل مسؤولية هذه التجاوزات للجهات المختصة التي أخلت بالتزاماتها بتطبيق ما جاءت به المذكرات الوزارية الاخيرة، التي أكدت علۍ ضرورة احترام المعايير المعتمدة حتۍ يتم القطع مع أساليب الماضي التي أغرقت القطاع في فوضۍ عارمة وجعلته يعاني الويلات بسبب الدخلاء الذين يعيثون فسادا و يرمون بثقلهم واستبدادهم علۍ المهنيين الحقيقيين .
وخلص بلاغ المكتب، بتشديده علۍ ضرورة فتح تحقيق نزيه لتحديد ملابسات العملية وما رافقها من غموض وارتجالية، حتۍ تتم إعادة المياه لمجراها الحقيقي، وسد باب الاحتقان الذي يمكن أن تخلفه هذه الفوضۍ في أوساط المهنيين .
