لم تتمكن كلية الحقوق بسطات من عقد المجلس التأديبي لمحاكمة أستاذين في ملف ما بات يعرف بأساتذة الجنس مقابل النقاط، المقرر اليوم الثلاثاء، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث كان من المنتظر أن ينعقد المجلس لاتخاذ قرار حاسم في أمر اشتغالهما داخل الكلية.
وحسب مصادر “الأنباء تيفي” فإن عددا من الأساتذة تخلفوا عن حضور أشغال المجلس التأديبي بسبب العطلة، ولأسباب أخرى متعلقة بتجنب المشاكل المترتبة عن تداعيات الملف داخل أروقة وزارة التعليم العالي وأيضا المتابعة الإعلامية، حيث حاز أحد الأستاذين المعنيين وهو رئيس شعبة الاقتصاد، البراءة في المحاكم الابتدائية والاستئنافية، فيما استفاد الأستاذ الآخر، وهو منسق ماستر المالية العامة المغلق، من إسقاط الدعوى للتقادم بعد مضي 5 سنوات على الأفعال المنسوبة إليه.
وكشفت المصادر ذاتها أن عبد اللطيف الميراوي قد أجرى اتصالا مطولا مع رئيس كلية الحقوق بسطات مساء أمس الإثنين، تداولا فيه موضوع انعقاد المجلس الذي كان مقررا اليوم الثلاثاء، قبل أن يضطر الرئيس إلى تأخير انعقاده إلى الأسبوع الثاني من شتنبر المقبل، قبل اتخاذ قرار قانوني في النازلة.
وتسود تخوفات في الأوساط بخصوص الموضوع، حيث قال القضاء كلمته في حق رئيس شعبة الاقتصاد، وبرأه من التهم المنسوبة إليه في جميع مراحل التقاضي، وبالتالي فلا إشكال من عودته إلى عمله بدون مشاكل، غير أن القرار الذي اتخذته المحكمة بخصوص الأستاذ الآخر، منسق ماستر المالية العامة المغلق، والقاضي بإسقاط الدعوى للتقادم لا يعني تبرئته من التهم المنسوبة إليه، وإنما تقادمت فقط، وهو ما يجعل استمراره في عمله إشكالا كبيرا لدى الطلبة في الموسم الجامعي المقبل، خصوصا الطالبات.
