بوريطة: مجهودات كبيرة تم القيام بها لصالح مغاربة العالم

أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في كلمة له، على أن خطاب جلالة الملك، ليوم 20 غشت 2022، جاء بمقاربة جديدة، باعتباره خارطة طريق تُعنى بإشكاليات الجالية المغربية بمقاربة شمولية طيلة السنة وليس خلال فترات الاستقبال فقط.

وفي الصدد قال الوزير، خلال أشغال الاجتماع التاسع للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة الذي انعقد اليوم الثلاثاء تحت رئاسة عزيز اخنوش، على أنه هناك مجهودات كبيرة تم القيام بها لصالح مغاربة العالم، لاسيما على مستوى تحسين ظروف استقبالهم في أرض الوطن، مضيفا أن التنزيل الأمثل لتعليمات جلالة الملك، يقتضي عملاً موازياً على المستويين المؤسساتي والتشريعي.

هذا، وقد خلص الاجتماع، بالتأكيد على ضرورة استمرار الحكومة في السهر على تفعيل إدماج مشاركة مغاربة العالم في مؤسسات الحكامة والمؤسسات الاستشارية، إضافة إلى مباشرة الحكومة، في أقرب الآجال،  تحديث وتأهيل الإطار المؤسساتي الخاص بمغاربة العالم، وخاصة ما يتعلق بإعادة تنظيم مجلس الجالية المغربية بالخارج، والعمل على ضمان تكامل برامج عمل القطاعات الوزارية المعنية بشؤون مغاربة العالم والعمل على التقائيتها مع تدخلات مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.

وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء، عرف حضور كل من: وزير الداخلية، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات،‎ ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ‎ ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزير النقل واللوجستيك، ووزير الشباب والثقافة والتواصل،  ‏والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

وبالإضافة إلى ذلك، حضر هذا الاجتماع، كل من: رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، والمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ووسيط‎ ‎المملكة، ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ‏ وممثل عن المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ‏ وممثل عن المندوبية السامية للتخطيط.